أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٤٣٧

سورة الحج ٢٠٧ الراية للزيلعي . ثم قال أيضاً : حديث آخر رواه الطبراني في معجمه الأوسط حدثنا محمد بن أبان ، ثنا أحمد بن ثابت الجحدري ، ثنا أبو حذيفة موسى ابن مسعود ثنا سفيان ، عن حنظلة ، عن طاوس : عن ابن عمر لا نعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الطواف صلاة فأفلوا فيه الكلام انهى منه . واعلم : أن علماء الحديث قالوا : إن وقف هذا الحديث على ابن عباس أصح من رفعه . قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : وقد علمت ممامي قريباً أن حديث ابن عباس المذكور رفعه عطاء بن السائب، وليث بن أبى سليم ، والظاهر أن اجتماعهما معا لا يقل عن درجة الحسن ، ومما يؤيد ذلك أن ممن روى رفعه عن عطاء سفيان الثورى ، وقد ذكروا أن رواية سفيان عنه صحيحة ، لأنه روى عنه قبل اختلاطه ، وعلى ذلك فهو دليل على اشتراط الطهارة ، وستر العورة ، لأن قوله الطواف صلاة » يدل على أنه يشترط فيه ما يشترط في الصلاة ، إلا ما أخرجه دليل خاص كالمشي فيه ، والانحراف عن القبلة ، والكلام ونحو ذلك . فإن قيل : المحققون من علماء الحديث ، يرون أن الصحيح أن حديث الطواف صلاة موقوف لامرفوع ، لأن من وقفوه أضبط ، وأوثق من رفعه ؟ . فالجواب : أنا لوسلمنا أنه موقوف ، فهو قول صحابي اشتهر ولم يعلم له مخالف من الصحابة ، فيكون حجة ، لاسيما وقد اعتضد بما ذكرنا قبله من الأحاديث الصحيحة ، وبينا وجه دلالتها على اشتراط الطهارة للطواف . وقال النووى في شرح المهذب في الكلام على حديث « الطواف صلاة » 4
الجزء 05 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.