سورة الحج
٢٠٧
الراية للزيلعي . ثم قال أيضاً : حديث آخر رواه الطبراني في معجمه الأوسط حدثنا محمد بن أبان ، ثنا أحمد بن ثابت الجحدري ، ثنا أبو حذيفة موسى ابن مسعود ثنا سفيان ، عن حنظلة ، عن طاوس : عن ابن عمر لا نعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الطواف صلاة فأفلوا فيه الكلام
انهى منه .
واعلم : أن علماء الحديث قالوا : إن وقف هذا الحديث على ابن عباس أصح من رفعه .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : وقد علمت ممامي قريباً أن حديث ابن عباس المذكور رفعه عطاء بن السائب، وليث بن أبى سليم ، والظاهر أن اجتماعهما معا لا يقل عن درجة الحسن ، ومما يؤيد ذلك أن ممن روى رفعه عن عطاء سفيان الثورى ، وقد ذكروا أن رواية سفيان عنه صحيحة ، لأنه روى عنه قبل اختلاطه ، وعلى ذلك فهو دليل على اشتراط الطهارة ، وستر العورة ، لأن قوله الطواف صلاة » يدل على أنه يشترط فيه ما يشترط في الصلاة ، إلا
ما أخرجه دليل خاص كالمشي فيه ، والانحراف عن القبلة ، والكلام
ونحو ذلك .
فإن قيل : المحققون من علماء الحديث ، يرون أن الصحيح أن حديث الطواف صلاة موقوف لامرفوع ، لأن من وقفوه أضبط ، وأوثق
من رفعه ؟ .
فالجواب : أنا لوسلمنا أنه موقوف ، فهو قول صحابي اشتهر ولم يعلم له مخالف من الصحابة ، فيكون حجة ، لاسيما وقد اعتضد بما ذكرنا قبله من الأحاديث الصحيحة ، وبينا وجه دلالتها على اشتراط الطهارة للطواف .
وقال النووى في شرح المهذب في الكلام على حديث « الطواف صلاة »
4
الجزء 05 — ص ٢٠٧