أضواء البيان
على أن القارن يعمل كعمل المفرد ، وعلى هذا يحمل الطواف الواحد في حديث عائشة الآتى فيفسر بأنه الطواف بين الصفا والمروة ، لأن القارن لا يسعى لحجه وعمرته إلا مرة واحدة .
وقال ابن حجر فى الفتح في كلامه على الروايتين اللتين أخرج بهما البخارى حديث ابن عمر المذكور أعنى اللتين سقناها آنها ما نصه : والحديثان ظاهران في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد ، وقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر أصرح من سياق حديثى الباب في الرفع ، ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعى واحد » وأعله الطحاوى بأن الدراوردي أخطأ فيه ، وأن الصواب أنه موقوف، وتمسك في تخطئته بما رواه أيوب ، والليث، وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب ، من أن ذلك وقع لابن عمر ، وأنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، لا أنه روى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم : عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو إعلال مردود ، فالدراوردي صدوق ، وليس ما رواه مخالفا لما رواه غيره ، فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين انتهى كلام ابن حجر فى الفتح .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : هذا الحديث الذي نحن بصدده ليس بموقوف على كلا التقديرين ، لأن ابن عمر لما طاف لهما طوافا واحداً ، أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك وهذا عين الرفع ، فلا وقف البتة كما ترى ، وحديث ابن عمر هذا الذى ذكر ابن حجر في الفتح : أن سعيد بن منصور أخرجه أصرح من حديثى الباب عند البخاري قال فيه المجد في المنتقى : رواه أحمد وابن ماجه ، وفي لفظ : من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد منهما حتى يحل منهما جميعاً رواه الترمذي ، وقال : هذا
الجزء 05 — ص ١٧٦