102
أضواء البيان
له قالوا : وبهذا تتفق الأحاديث ، ويكون التمتع المذكور بفسخ الحج في العمرة لبيان الجواز ، وهو بهذا الاعتبار أفضل من غيره فلا ينافي أن الإفراد أفضل منه بالنظر إلى ذاته ، كما سار عليه أبو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ، قالوا : ولما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج في العمرة أسفوا ، لأنهم
أحلوا وهو باق على إحرامه ، فأدخل العمرة على الحج لتطيب نفوسهم ،
بأنه
صار معتمراً مع حجه لما أمرهم بالعمرة والمانع له من أن يحل كما أحلوا هو سوق الهدى ، قالوا فعمرتهم لبيان الجواز ، وعمرته التي بها صار قارنا المواساتهم لما شق عليهم أنه خالفهم ، فصار تمتعهم وقرانه بهذا الاعتبار أولى من غيرها ، ولا يلزم من ذلك أفضليتهما في كل الأحوال ، بعد زوال الموجب الحامل
على ذلك
•
قالوا : وهذا هو الذى لاحظه الخلفاء الراشدون : أبو بكر ، وعمر، وعثمان رضی الله عنهم ، فواظبوا على الإفراد نحو أربع وعشرين سنة ، كلهم يأخذ بسنة
الخليفة الذي قبله في ذلك.
قالوا : وما قاله جماعة من أجلاء العلماء ، من أن بيان جواز العمرة في أشهر الحج عام حجة الوداع لاداعى له ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بيانا متكرراً في سنين متعددة : وذلك لأنه اعتمر عمرة الحديبية عام ست ، وعمرة القضاء عام سبع ، وعمرة الجعرانة عام ثمان وكل هذه العمر الثلاث في ذي القعدة من أشهر الحج
قالوا : وهذا البيان المتكرر سنة بعد سنة كاف غاية الكفاية ، فلا حاجة إلى بيان ذلك بأمر الصحابة بفسخ الحج فى العمرة . وكذلك قوله « ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل ، المتقدم في حديث عائشة .
وإذا كان بيان ذلك لا حاجة إليه تعين أن الأمر بالفسخ المذكور لأفضلية
الجزء 05 — ص ١٥٤