سورة الحج
١٤٩
فهذه الرواية التي في سنن أبى داود فيها التصريح من أبي ذر رضي الله عنه ، بفسخ الحج فى العمرة وهى تفسر مراده بالمتعة في رواية مسلم ، وضعفت رواية أبي داود هذه ، بأن ابن إسحاق المذكور فيها مدلّس . وقد قال عن عبد الرحمن بن الأسود : وعنمنة المدلس لا تقبل عند أهل الحديث ، حتى يصح السماع عن طريق أخرى. ويجاب عن تضعيف هذه الرواية
من جهتين :
الأولى : أن مشهور مذهب مالك ، وأحمد ، وأبي حنيفة رحمهم الله: صحة الاحتجاج بالمرسل ، ومعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنمنة المدلس من باب أولى ، كما قدمناه مرارا .
والثانية : أن المقصود من رواية أبي داود المذكورة بيان المراد برواية مسلم ، والبيان يقع بكل ما يزيل الإبهام ولو قرينة أو غيرها ، كما هو مقرر في الأصول. وقد قدمناه مراراً أيضاً .
و ما ذكره عن أبي ذر من الخصوصية المذكورة قاله عثمان بن عفان رضى
وما
الله عنه ورد المخالفون الاستدلال بالحديثين المذكورين من جهتين :
الأولى منهما : تضعيف الحديثين المذكورين ، قالوا : حديث بلال بن الحارث المزنى رضى الله عنه المذكور عند أبي داود ، والنسائى ، وابن ماجه فيه ابنه الحارث بن بلال ، وهو مجهول، قالوا : وقال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله في حديث بلال المذكور : هذا الحديث لا يثبت عندى ، ولا أقول به ، قال : وقد روى فسخ الحج فى العمرة أحد عشر صحابيا ، أين يقع الحارث بن بلال منهم ؟ قالوا : وحديث أبي ذر ، عند مسلم موقوف عليه ، وليس بمرفوع ، وإذا كان الأول في سنده مجهولا ، والثاني موقوفا تبين عدم صلاحيتها للاحتجاج .
الجزء 05 — ص ١٤٩