أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٣٧٩

سورة الحج ١٤٩ فهذه الرواية التي في سنن أبى داود فيها التصريح من أبي ذر رضي الله عنه ، بفسخ الحج فى العمرة وهى تفسر مراده بالمتعة في رواية مسلم ، وضعفت رواية أبي داود هذه ، بأن ابن إسحاق المذكور فيها مدلّس . وقد قال عن عبد الرحمن بن الأسود : وعنمنة المدلس لا تقبل عند أهل الحديث ، حتى يصح السماع عن طريق أخرى. ويجاب عن تضعيف هذه الرواية من جهتين : الأولى : أن مشهور مذهب مالك ، وأحمد ، وأبي حنيفة رحمهم الله: صحة الاحتجاج بالمرسل ، ومعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنمنة المدلس من باب أولى ، كما قدمناه مرارا . والثانية : أن المقصود من رواية أبي داود المذكورة بيان المراد برواية مسلم ، والبيان يقع بكل ما يزيل الإبهام ولو قرينة أو غيرها ، كما هو مقرر في الأصول. وقد قدمناه مراراً أيضاً . و ما ذكره عن أبي ذر من الخصوصية المذكورة قاله عثمان بن عفان رضى وما الله عنه ورد المخالفون الاستدلال بالحديثين المذكورين من جهتين : الأولى منهما : تضعيف الحديثين المذكورين ، قالوا : حديث بلال بن الحارث المزنى رضى الله عنه المذكور عند أبي داود ، والنسائى ، وابن ماجه فيه ابنه الحارث بن بلال ، وهو مجهول، قالوا : وقال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله في حديث بلال المذكور : هذا الحديث لا يثبت عندى ، ولا أقول به ، قال : وقد روى فسخ الحج فى العمرة أحد عشر صحابيا ، أين يقع الحارث بن بلال منهم ؟ قالوا : وحديث أبي ذر ، عند مسلم موقوف عليه ، وليس بمرفوع ، وإذا كان الأول في سنده مجهولا ، والثاني موقوفا تبين عدم صلاحيتها للاحتجاج .
الجزء 05 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.