سورة الجيج
١٤٥
فالجواب : أن المالكية والشافعية يقولون : إن التمتع الذى أمر به صلى الله عليه وسلم من كان مفرداً وذلك بفسخ الحج في العمرة، لا شك أنه في ذلك الوقت ، وفى تلك السنة أفضل من غيره ، ولكن لا يلزم من أفضليته في ذلك الوقت ، أن يكون أفضل فيما سواه .
وإيضاح ذلك : أنه دات أدلة سيأتى قريبا تفصيلها إن شاء الله ، على أن فسخ الحج المذكور فى العمرة ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به خاص بذلك الركب وبتلك السنة ، وأنه ما أمر بذلك لأفضلية ذلك في حد ذاته ، ولكن لحكمة أخرى خارجة عن ذاته : وهى أن يبين للناس ، أن العمرة في أشهر الحج جائزة ، وما فعله صلى الله عليه وسلم ، أو أمر به للبيان والتشريع ، فهو قربة في حقه ، وإن كان مكروها ، أو مفضولا ، فقد يكون الفعل بالنظر إلى ذاته مفضولا أو مكروها ، ويفعله النبي صلى الله عليه وسلم ، أو يأمر به البيان الجواز فيصير قربة في حقه ، وأفضل مما هو دونه بالنظر إلى ذاته كما هو مقرر في الأصول ، وإليه أشار صاحب مراقى السعود بقوله :
وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في جانبه من القرب كانهى أن يشرب من فم القرب وقال في نشر البنود في شرحه للبيتين المذكورين : يعني ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه المنهى عنه ، مبينا بذلك الفعل ، ، أن النهي للتنزيه لا للتحريم ، فصار ذلك الفعل فى حقه قربة يثاب عليها لما فيه من البيان ، كنهيه عن الشرب من أفواه القرب ، وقد شرب منها انتهى منه
وليس قصدنا أن التمتع والقران مكروهان ، بل لا كراهة في واحد منهما يقينا ، ولكن المقصود بيان أن الفعل الذى فعله صلى الله عليه وسلم لبيان ( 10 - أضواء البيان - ج ٠ )
الجزء 05 — ص ١٤٥