أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٣٧٣

سورة الحج ١٤٣ قال النووى : والمختار أنه نهى عن المنعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه ، وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد ، كما يظهر من كلامه ، ثم انعقد الاجماع على جواز التمتع من غير كراهة ، وبقى الاختلاف في الأفضل انتهى الغرض من كلام ابن حجر فى الفتح وهو واضح في أن عمر رضى الله عنه ما كان يرى إلا تفضيل الإفراد على غيره ، وشاهد لصحة قول من قال : إنه حج بالناس عشر حجج مفرداً ، وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار ، قال ابن المثنى : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث ، عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدى دار الحديث : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله . فأتموا الحج والعمرة الله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء ، فان أولى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ، وحدثنيه زهير بن حرب ، حدثنا عفان ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث . فافصلوا حجكم من عمر تكم فإنه أتم لحجكم ، وأتم لعمر تكم اه منه . وهو دليل على ما ذكرنا من أن عمر رضى الله عنه : يرى أن الإفراد أفضل ، ويدل على صدق من قال : إنه حج عشر حجج بالناس مفرداً كما تقدم . وقال البخارى رحمه الله في صحيحه : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا غندر ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن على بن حسين ، عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان ، وعليا رضى الله عنهما ، وعثمان ينهي عن المتعة ، المتعة ، وأن يجمع بينهما الحديث . وفيه التصريح ، بأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه
الجزء 05 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.