سورة الحج
۱۱۹
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ) يحمل على مستحل الترك، ولا دليل عليه ، ووجه الدلالة من الأحاديث المذكورة على ما فيها من المقال أنها تصرح أنه لا يمنعه من الإثم إلا مانع يمنعه من المبادرة إلى الحج ، كالمرض ، أو الحاجة الظاهره ، أو السلطان الجائر . فلو كان تراخيه لغير العذر المذكور لكان قد مات ، وهو آثم بالتأخير . فدل على أن وجوب الحج على الفور ، وأنه لا يجوز التراخى فيه إلا لعذر ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار ، بعد أن ساق الطرق التي ذكرناها عن صاحب التلخيص ، وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا ؟ وبذلك تتبين مجازفة ابن الجوزى فى عده لهذا الحديث من الموضوعات ، فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنا لغيره، وهو محتج به عند الجمهور ، ولا يقدح فى ذلك . قول المقلى والدارقطني ، لا يصح في الباب شيء ، لأن نفى الصحة لا يستلزم نفى الحسن اه محل
الغرض منه .
ومن أدلتهم أيضا على أن وجوب الحج على الفور ما قدمناه في سورة البقرة ، من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل » قال عكرمة : سألت ابن عباس ، وأبا هريرة عن ذلك ؟ يعنى : حديث الحجاج بن عمر و المذكور فقالا : صدق . وقد قدمنا أن هذا الحديث ثابت من رواية الحجاج بن عمرو الأنصارى . وابن عباس وأبى هريرة ، وقد قدمنا أنه رواه الإمام أحمد ، وأصحاب السنن، وابن خزيمة والحاكم، والبيهقى ، وقد قدمنا : أنه سكت عليه أبو داود والمنذرى وحسنه الترمذي ، وأن النووى قال فيه : رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائى ، وابن ماجه والبيهقى ، وغيرهم بأسانيد صحيحة ، ومحل الشاهد من الحديث المذكور قوله صلى الله عليه وسلم
الجزء 05 — ص ١١٩