أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٣٣٥

سورة الحج ۱۰۰ فليس بقادر ، وأحرى الميت فالحج عنهما من مالهما لا يلزم عنده إلا بوصية ، فإن أوصى به صح من الثلث وتطوع وليه بالحج عنه ، خلاف الأولى عنده بلی مكروه . والأفضل عنده أن يجعل ذلك المال الذي يحج به عنه في غير الحج ، كان يتصدق به عنه أو يعتق به عنه ونحو ذلك ، فإن أحرم بالحج عنه انعقد إحرامه وصح. حجة عنه . والحاصل : أن النيابة عن الصحيح في الفرض عنده ممنوعة ، وفى غير القرض مكروهة ، والعاجز عنده لا فرض عليه أصلا للحج . قال خليل بن إسحاق فى مختصره : ومنع استنابة صحيح في قرض ، وإلا كره اه . وقال شارحه الخطاب : ويدخل فى قول المصنف : وإلا كره بحسب الظاهر ثلاث صور : استنابة الصحيح فى النفل ، واستنابة العاجز في الفرض ، وفى النفل ، لكن في التحقيق ليس هنا إلا صورتان ، لأن العاجز لا فريضة عليه اهـ . واعلم : أن بعض المالكية حمل الكراهة المذكورة على التحريم ، والأحاديث التي ذكرنا حجة على مالك ، ومن وافقه ، والعلم . عند الله تعالى تنسه · اعلم أن ما عليه جمهور العلماء من جواز الحج ، عن المعضوب ، والميت محله فيما إذا كان الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه حجة الإسلام ، خلافاً أن لم يشترط ذلك ، واحتج الجمهور القائلون : بأن النائب عن غيره في الحج ، لابد
الجزء 05 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.