سورة الحج
١٠٣
المخالفون : بأن الحج أعمال بدنية، وإن كانت تحتاج إلى مال . والأعمال البدنية: تسقط بالموت ، فلا وجوب العمل بعد الموت ، والذى يحج عنه متطوع ، وفاعل خيراً قالوا : ووجه تشبيه بالدين انتفاع كل منهما بذلك الفعل ، فالمدين ينتفع بقضاء الدين عنه ، والميت ينتفع بالحج عنه ، ولا يلزم من قضاء الدين عن أحد ،
أن القضاء عنه واجب ، بل يجوز أن يكون قضاؤه عنه غير واجب عليه واحتجوا أيضاً بأن جميع الأحاديث الواردة بالحج عن الميت : واردة بعد الاستئذان في الحج عنه ، قالوا : والأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد الحظر ، فهو للاباحة ، لأن الاستئذان والحظر الأول كلاهما قرينة على صرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة .
قال ابن السبكى فى جمع الجوامع فى مبحث الأمر : فإن ورد بعد حظر قال الإمام : أو استئذان فللاباحة . وقال أبو الطيب ، والشيرازي ، والسمعاني والإمام : للوجوب ، وتوقف إمام الحرمين انتهى منه . فتراه صدر بأن الأمر بعد الاستئذان للاباحة ، والخلاف في المسألة معروف، وقد ذكرنا فيه أقوال أهل ، في أبيات مراقى السعودي في أول سورة المائدة .
أمثلة كون الأمر بعد الاستئذان للاباحة : أن الصحابة رضى الله ومن عنهم ، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، عما اصطادوه بالجوارح ، واستأذنوه في أكله ، نزل في ذلك قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم ) فصار هذا الأمر بالأكل للاباحة لأنه وارد بعد سؤال ، واستئذان .
ومن أمثلته من السنة : حديث مسلم أأصلى في مرابض الغنم ؟ قال «نعم» الحديث ، فإن معنى نعم هنا : صَلِّ فيها . وهذا الأمر بالصلاة فيها للاباحة لأنه بعد الاستئذان ، وخلاف أهل الأصول في مسألة الأمر بعد الحظر ، أو الاستئذان معروف .
الجزء 05 — ص ١٠٣