أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٣٠

سورة البقرة تغيبيه: أخذ بعض العلماء من قوله تعالى: (وإن كنتم على سفر ) الآية . أن الرهن لا يكون مشروعاً إلا فى السفر كما قاله له مجاهد و الضحاك وداود والتحقيق جوازه في الحضر. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم توفى ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير. وفي الصحيحين أنها درع من حديد . وروى البخارى وأحمد والنسائي وابن ماجة عن أنس أنه صلى الله . عليه وسلم رهن درعاً عند يهودى بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله . ولأحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مثل حديث عائشة فدل الحديث الصحيح على أن قوله : ( وإن كنتم على سفر ) لا مفهوم مخالفة له ؛ لأنه جرى على الأمر الغالب ، إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر وإنما يتعذر غالباً في السفر ، والجرى على الغالب من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما ذكرناه في هذا الكتاب مراراً ، والعلم عند الله تعالى قوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) : ظاهر هذا الأمر الوجوب أيضاً فيجب على من باع أن يشهد . وبهذا قال أبو موسى الأشعرى ، وابن عمر ، والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد و مجاهد وداود بن على وابنه أبو بكر وعطاء وإبراهيم ، قاله القرطبي وانتصر له ابن جرير الطبرى غاية الانتصار ، وصرح بأن من لم يشهد مخالف لكتاب الله وجمهور العلماء على أن الإشهاد على المبايعة وكتابة الدين أمر مندوب إليه لا واجب ويدل لذلك قوله فإن أمن بعضكم بعضاً } الآية عن أحد وقال ابن العربى المالكي: إن هذا قول الكافة قال : وهو الصحيح ولم يحك حد ممن قال بالوجوب إلا الضحاك قال : وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب قال : ونسخة كتابه : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى عليه وسلم اشترى منه عبداً أو أمة لاداء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم . وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودى ولم يشهد ، ولو كان الإشهاد أمراً واجباً لوجب مع الرهن لخوف المنازعة أه قال القرطى بعد أن ساق كلام ابن العربي هذا ما نصه قلت : قد ذكرنا
الجزء 01 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.