سورة الحج
وذهب جمهور أهل العلم : إلى أن الجنين لا ضمان فيه حتى تظهر فيه صورة الآدمى . وممن قال به الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ، والشافعي، وأحمد رحمهم الله. وظهور بعض الصورة كظهور كلها فى الأظهر ، واحتجوا بأنه لا يتحقق أنه حمل حتى يصور ، والمالكية قالوا : الحمل تمكن معرفته في حال العلقة فما بعدها» فاختلافهم هذا من قبيل الاختلاف في تحقيق المناط .
ومنها : ما إذا كانت المرأة معتدة من طلاق ، أو وفاة وكانت حاملا ،
فألقت حملها علقة ، هل تنقضى بذلك عدتها أولا ؟
فمذهب مالك رحمه الله : أنها تنقضى عدتها بإسقاط العلقة المذكورة . واحتج المالكية : بأن العلقة المذكورة يصدق عليها أنها حمل ، فتدخل في عموم قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وقال ابن العربي المالكي: لا يرتبط بالجنين شيء من هذه الأحكام إلا أن يكون مخلقاً يعنى مصوراً ، وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة وغيرهم : إلى أن وضع العلقة لا تنقضى به
المدة ، قالوا : لأنها دم جامد ولا يتحقق كونه جنينا .
ومنها : ما إذا ألقت العلقة المذكورة أمة هى سرية لسيدها ، هل تكون أم ولد بوضع تلك العلقة أو لا ؟ .
فذهب مالك رحمه الله وأصحابه : إلى أنها تصير أم ولد بوضع تلك العلقة ، لأن العلقة مبدأ جنين ، ولأن النطفة لما صارت علقة صدق عليها أنها خلقت علقة ، بعد أن كانت نطفة ، فدخلت في قوله تعالى خلقاً من بعد خلق فيصدق عليها أنها وضعت جنينا من سيدها ، فتكون به أم ولد ، وهذا رواية عن أحمد وبه قال إبراهيم النخعى وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة : إلى أنها لا تكون أم ولد بوضعها العلقة المذكورة . وقد قدمنا توجيهم لذلك
(۳) - أضواء البيان ج ٥ )
الجزء 05 — ص ٣٣