سورة البقرة
۲۲۱
العموم في المضمرات لا تصح ، الثالث : حمل الموزون على الذهب والفضة جمعا بين الأدلة . والظاهر أن هذه الإجابات لا تنهض ؛ لأن وقفه على أبي سعيد خلاف الظاهر ، وقصد ما يوزن بقوله وكذلك الميزان لا لبس فيه ، وحمل
الموزون على الذهب والفضة فقط خلاف الظاهر . والله تعالى أعلم .
وفى علة الربا في الأربعة مذاهب أخر غير ما ذكرنا عن الأئمة الأربعة ومن وافقهم . الأول : مذهب أهل الظاهر ومن وافقهم : أنه لاربا أصلا في غير الستة ، ويروى هذا القول عن طاوس ومسروق والشعبي وقتادة وعثمان البني . الثاني مذهب أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم أن العلة فيها كونها منتفعا بها ، حكاه عنه القاضي حسين . الثالث : مذهب ابن سيرين . وأبى بكر الأردنى من الشافعي أن العملة الجنسية ، فيحرم الربا في كل شيء بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلا والثوب بالثوبين والشاة بالشاتين . الرابع : مذهب الحسن البصرى أن العلة المنفعة فى الجنس ، فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار، ويحرم يسع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران . الخامس : مذهب سعيد بن جبير أن العلة تقارب المنفعة في الجنس فحرم التفاضل فى الحنطة بالشعير والباقلى بالحمص ، والدخن بالذرة مثلا . السادس : مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن العلة كونه جنسا تجب فيه الزكاة ؛ فحرم الربا في كل جنس تجب فيه الزكاة كالمواشى والزرع وغيرها . السابع : مذهب سعيد بن المسيب وقول الشافعى فى القديم : إن العلة كونها مطعوما يكال أو يوزن ونفاه عما سواه ، وهو كل مالا يؤكل ولا يشرب ، أو يؤكل ولا يكال يوزن . كالسفر جل والبطيخ وقد تركنا الاستدلال لهذه المذاهب المناقشة ولا فيها ، خوف الإطالة المملة .
فروع
الفرع الأول : الشك فى المائلة كتحقق المفاضلة ، فهو حرام في كل ما يحرم فيه ربا الفضل . ودليل ذلك : ما أخرجه مسلم والنسائى عن جابر قال :
الجزء 01 — ص ٢٢١