سورة البقرة
٢١٥
يطلع عليه النافى ، وقال ابن عبد البر : رجع ابن عباس أو لم يرجع ، في السنة كفاية عن قول كل واحد ، ومن خالفها رد إليها ، قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ردوا الجهالات إلى السنة اه . وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار . ما نصه وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه لا ربا فيها كان يداً بيد كما تقدم ، فليس ذلك مروياً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون دلالته على نفى ربا الفضل منطوقة ، ولو كان مرفوعاً ، لما رجع ابن عباس واستغفر ، لما حدثه أبو سعيد بذلك كما تقدم، وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عندما أن سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على تحريم ربا الفضل ، وقال : حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أحفظ ، وروى عنه الحازمي أيضاً أنه قال كان ذلك برأيي
وهذا أبو سعيد الخدرى يحدثنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع فهو عام مخصص بأحاديث الباب : لأنها أخص منه : مطلقاً اه منه بلفظه ، وقد ذكر غير واحد أن الإجماع انعقد بعد هذا الخلاف على منع ربا الفضل . قال : في تكملة المجموع مانصه : الفصل الثالث في بيان انقراض الخلاف فى ذلك ودعوى الإجماع فيه ، قال ابن المنذر : أجمع علماء الأمصار مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة ، وسفيان الثورى ومن وافقه من أهل العراق ، والأوزاعي، ومن قاله بقوله من أهل الشام، والليث ابن سعد ومن وافقه من أهل مصر ، والشافعي وأصحابه ، وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد بن على، أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ، ولا فضة بفضة ، ولابر ببر ، ولا شعير بشعير ، ولا تمر بتمر . ولا ملح بملح، متفاضلا يداً بيد ، ولا نسيئة . وأن من فعل ذلك فقد أربي والبيع مفسوخ اه . محل
الغرض منه بلفظه .
الجزء 01 — ص ٢١٥