أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢١٥٩

سورة الأنبياء ٦٥٧ انصرفا ، نفى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم ... إلى آخر كلامه رحمه الله في هذا المبحث . والمقصود عنده دلالة النصوص على الوفاء بالعهود والشروط ، ومنع الإخلاف في ذلك ، إلا مادل عليه دليل خاص ، وذلك واضح من النصوص التي ساقها كما ترى . ثم بين رحمه الله أن المخالفين في ذلك يجيبون من الحجج المذكورة تارة بفسخها ، وتارة بتخصيصها ببعض العهود والشروط ، وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه ، وتارة بمعارضتها بنصوص أخر ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق » . وكقوله صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) . وكقوله تعالى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون). وأمثال الله في الكتاب والسنة . قال : وأجاب الجمهور من ذلك بأن دعوى النسخ والتخصيص تحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه ولا دليل عليها ، وبأن القدح في بعضم الا يقدح في سائرها ، ولا يمنع من الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن عمدة لاعتضاده بالصحيح ، وبأنها لا تعارض بينها وبين ما عارضوها به من الخصوص . ثم بين أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « وما كان من شرط ليس في كتاب الله ، أي في حكمه وشرعه ، كقوله تعالى : (كتاب الله عليكم) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( كتاب الله القصاص في كسر السن ، . قال : فكتابه سبحانه يطلق على كلامه وعلى حكمه الذى حكم به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له ، فيكون باطلا . فإذا كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حكم بأن الولاء المعتق ، فشرط خلاف ذلك يكون شرطاً مخالفاً لحكم الله . ولكن أين في هذا : أن ما سكت عن تحريمه من العقود والشروط يكون باطلا حراماً ، وتعدى حدود الله هو تحريم ما أحله، أن إباحة ما حرمه ، أو إسقاط ما أوجبه لا إباحة ماسكت عنه ، وعفا عنه ، ( ٤٢ - أضواء البيان ج ٤ )
الجزء 04 — ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.