أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢١٥٧

سورة الأنبياء الثالث - استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع ، والأكثر على أن هذا الأخير ليس بحجة . وهو رحمه الله يرى أنه حجة . وكلا الأولين حجة بلا خلاف في الجملة . الرابع - الاستصحاب المقلوب ، وقد قدمنا إيضاحه وأمثلته في سورة التوبة ) . ، الخطأ الرابع لهم - هو اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على الباطل حتى يقدم دليل على الصحة ، فإذا لم يتم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه ؛ فأفسدوا بذلك كثيراً من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله ؛ بناء على هذا الأصل وجمهور الفقهاء على خلافه ، وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطاله الشارع أو نهى عنه . وهذا القول هو الصحيح ، فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتاثيم . ومعلوم أنه لاحرام إلا ماحرمه الله ورسوله ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله. كما أنه لا واجب إلا ما أوجهه الله ، ولا حرام إلا ما حرمه الله : ولا دين إلا ما شرعه الله ، فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأس. والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم . والفرق بينهما : أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على السنة رسله ؛ فإن العبادة حقه على عباده ، وحقه الذي أحقه هو ورضى به وشرعه . وأما العقود والشروط والمعاملات فهى عفو حتى يحرمها ، ولذا نهى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين: وهو تحريم عالم بحرمه ، والتقرب إليه بمالم يشرعه ، وهو سبحانه لوسكت عن إباحة ذلك وتحريمه ا كان ذلك عفواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله ، فإن الخلال ما أحله الله ، والحرام ما حرمه الله ، وما سكت عنه فهو عفو . فكل شرط وعقد ومعاملة سكن منها ، فإنه لا يجوز القول بتحريمها ؛ فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال ، فكيف وقد صرحت النصوص بأنها على الإباحة فيا عدا ما حرمه ! وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود والعهود كلها •
الجزء 04 — ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.