٦٥٢
أضواء البيان
ونصوص الشارع نوعان : أخبار ، وأوامر ، فكما أن أخباره لا تخالف للعقل الصحيح ، بل هي نوعان : نوع يوافقه ويشهد على ما يشهد به جملة ، أو جملة وتفصيلا . ونوع بعجز عن الاستقلال بإدراك تفصيله وإن أدركه من حيث الجولة . فهكذا أوامره سبحانه نوعان : نوع يشهد به القياس والميزان ، ونوع لا يستقل بالشهادة به ولكن لا يخالفه .
وكما أن القسم الثالث في الأخبار محال وهو ورودها بما يرده العقل الصحيح، فكذلك الأوامر ليس فيها ما يخالف القياس والميزان الصحيح ، وهذه الجملة
إنما تنفصل بتمهيد قاعدتين عظيمتين
•
إحداهما - أن الذكر الأمرى محيط بجميع أفعال المكانين أمر أو نهياً، وإذناً وعفواً . كما أن الذكر القدرى محيط بجميعها علماً وكتابة وقدراً . فعليه وكتابته وقدره قد أحصى جميع أفعال عباده الواقعة تحت التكليف وغيرها . وأمره ونهيه وإباحته وعفوه قد أحاط بجميع أفعالهم التكليفية . فلا يخرج فعل من أفعالهم من أحد الحكمين : إما الكوني ، وإما الشرعي الأمرى ، فقد بين الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمر به ، وجميع مانهى عنه ، وجميع ما أحله ، وجميع ما حرمه، وجميع ماعفا عنه ؛ وبهذا يكون دينه كاملا كما قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس من فهم ما دلت عليه النصوص، ومن وجه الدلالة وموقعها، وتفاوت الأمة فى مراتب الفهم عن الله ورسوله لا يحصيه إلا الله جل وعلا . ولو كانت الأفهام متساوية لتسارت أقدام العلماء في العلم ، ولما خص سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث، وقد أثنى عليه وعلى دارد بالحكم والعلم. وقد قال عمر لأبي موسى فى كتابه إليه : الفهم الفهم فيها أدلى إليك . وقال على رضى الله عنه : إلا فهما يؤتيه الله عبداً في كتابه . وقال أبو سعيد : كان أبو بكر رضى الله عنه : أعلمنا برسول الله صلى الله عليه
الجزء 04 — ص ٦٥٢