أضواء البيان
العقلاء
وهذا لو صدر من أدنى عاقل السكان تناقضاً مميباً عند جميع فكيف بمن ينسب ذلك إلى الله ورسوله عياذا بالله تعالى بدعوى الوقوف مع النصوص !! وربما ظن الإنسان الأجر والقربة فيها هو إلى الإثم والمعصية
أقرب ؛ كما قيل : أمنفقة الأيتام من كه فرجها لك الويل لانزنى ولا تتصدقى و من ذلك - نهيه صلى الله عليه وسلم من التضحية بالموراء مع سكونه من حكم التضحية بالعمياء ؛ فإنه يلزم على قول الظاهرية : أن يناط ذلك الحكم بخصوص لفظ الصور خاصة ، فتكون العمياء بما سكت الله من حكم التضحية به فيكون ذلك عفواً . وإدخال العمياء في إسم العوراء لغة غير صحيح ؛ لأن المفهوم من العور غير المفهوم من العمى ؛ لأن المور لا يطالق إلا في صورة فيها عين تبصر، بخلاف العمى فلا يطلق فى ذلك. وتفسير العور: بأنه هي إحدى العينين لا ينافي المغايرة ؛ لأن العمى المقيد بإحدى العينين غير العمى الشامل للعينين معاً . وبالجملة فالمعنى المفهوم من الفظ الدور غير المعنى المفهوم من لفظ العمى . فوقوف الظاهرية مع لفظ النص يلزمه جواز التضحية بالعمياء لأنها مسكوت عنها. وأمثال هذا منهم . جداً. وقصدنا التنبيه على بطلان أساس دعواهم ، وهو الوقوف مع اللفظ من غير انظر إلى معانى التشريع والحكم والمصالح التي هي مناط الأحكام ، وإلحاق النظير بنظيره الذي لا فرق بينه وبينه يؤثر في الحكم .
واعلم أن التحقيق الذى لاشك فيه : أن الله تعالى يشرع الأحكام الصالح الخلق ، فأفعاله وتشريعاته كلها مشتملة على الحكم والمصالح من جانب المنافع ، ودفع المضار . فما يزعمه كثير من متأخرى المتكلمين تقليداً لمن تقدمهم : من أن أفعاله جل وعلا لا تعلل بالعلل الغائية، زاعمين أن التعليل بالأغراض يستلزم الكمال بحصول الغرض المعلل به، وأن الله جل وعلا منزه من ذلك لاستلزامه النقص - كله كلام باطل : ولا حاجة إليه البتة : لأنه من المعلوم بالضرورة من الدين: أن الله جل وعلا غنى لذاته الغنى المطلق، وجميع الخلق
الجزء 04 — ص ٦٥٠