سورة الأنبياء
٦٤٧
وجمعوا فيها بين المفترق ، إلى غير ذلك من أدلتهم الكثيرة على إبطاله الرأى والقياس . وقد ذكرنا فى هذا الكلام جملا وافية من أداتهم على ذلك بواسطة نقل العلامة ابن القيم رحمه الله فى ) إعلام الموقد بين من رب العالمين ) ولم نتتبع جميع أداتهم لتلا يؤدى ذلك إلى الإطالة المحلة . وقد رأيت فيها ذكرنا حجيج القائلين بالقياس والاجتهاد فيما لا نص فيه ، وحجج المانين لذلك .
المسألة السادسة
اعلم أن تحقيق المقام في هذه المسألة التى وقع فيها من الاختلاف ما رأيت أن القياس قسمان : قياس صحيح ، وقياس فاسد
أما القياس الفاسد - فهو الذى ترد عليه الأدلة التي ذكرها الظاهرية وتدل على بطالانه ، ولا شك أنه باحال ، وأنه ليس من الدين كما قالوا
وكما هو الحق .
و أما القياس الصحيح - فلا يرد عليه شيء من تلك الأدلة ، ولا يناقض بعضه بعضا ، ولا يناقض البتة نصاً صحيحاً من كتاب أو سنة . فكم الا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة ، فإنه لا تتناقض دلالة الأقيسة الصحيحة ، ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحيح ، بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة ، يصدق بعضها بعضا ، ويشهد بعضها البعض . فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح أبدا .
وضابط القياس الصحيح - هو أن تكون العلة التي علق الشارع بها الحكم وشرعه من أجلها موجودة بتمامها في الفرح من غير معارض في الفرح يمنع حكمها فيه . وكذلك القياس المعروف بـ «القياس في معنى الأصل » الذى هو الإلحاق بنفى الفارق المؤثر فى الحكم ؛ فمثل ذلك لا تأتى الشريعة بخلافه ، ولا يعارض نصا ، ولا يتعارض هو فى نفسه . وسنضرب لك أمثلة
الجزء 04 — ص ٦٤٧