سورة الأنبياء
٦٤٥
:
قالوا : وقد أخذ الله الميثاق على أهل الكتاب وعلينا بعدهم : ألا نقول
على الله إلا بالحق ، فلو كانت هذه الأقيسة المتعارضة المتناقضة التي ينقض بعضها بعضا بحيث لا يدرى الناظر فيها أيها الصواب حقا - لكانت متفقة
اله
يصدق بعضها بعضا كالسنة التي يصدق بعضها بعضا ، وقال تعالى : ( ويحق الحق بكلماته ( لا بآرائنا ولا مة ابوسنا ، وقال : (والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ) فما لم يقله سبحانه ولا هدى إليه فليس من الحق ، وقال تعالى : فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهما يتبعون أهواءهم ) فقسم الأمور إلى قسمين
لا ثالث لهما : اتباع لها دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، واتباع الهوى
•
قالوا : والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع أمته إلى القياس قط ، بل صح عنه أنه أذكر على عمر وأسامة محض القياس في شأن الحلتين اللتين
أرسل بهما إليهما فليسها أسامة قياساً للبس على التملك والانتفاع والبيع وكسوتها لغيره ، وردها عمر قياساً لتملكها على لبسها . فأسامة أباح ، وحمر
حرم قياساً ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد من القياسين وقال لعمر : ( إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها » . وقال الأسامة : « إن لم أبعث إليك بها لتلبسها ولكن بعثتها إليك لتشقها خمراً لنسائك ، ، والنبي
صلى الله عليه وسلم إنما تقدم إليهم فى الحرير بالنص على تحريم لبسه فقط لقاسا قياساً أخطأ فيه ، فأحدهما قاس اللبس على الملك ، وعمر قاس التملك على اللبس ، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما حرمه من اللبس لا يتعدى إلى غيره ، وما أباحه من التملك لا يتعدى إلى اللبس .
قالوا : وهذا عين إبطال القياس . وقالوا : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ثعلبة الخشنى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدوداً فلا تعتدوها ، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لحكم غير نسيان فلا تبحثوا
عنها ، . قالوا : وهذا الخطاب عام لجميع الأمة أولها وآخرها .
•
•
•
الجزء 04 — ص ٦٤٥