أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢١٤٤

١٤٣ أضواء البيان من الأحكام - وجب ألا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاء ذلك الاسم ، ولا يتعدى به الوضع الذى وضعه الله ورسوله فيه، ولا يخرج عن ذلك الحكم ، مما يقتضيه الاسم ، فالزيادة عليه زيادة في الدين ، والنقص منه نقص في الدين . فالأول القياس، والثاني التخصيص الباطل، وكلاهما ليس من الدين . ومن لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد فى النص ما ليس منه ، ويقول هذا قياس . ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول هذا تخصيص . ومرة يترك النص جملة ويقول ليس العمل عليه ، أو يقول هذا خلاف القياس ، أو خلاف الأصول. قالوا : ولو كان القياس من الدين السكان أهله أتبع الناس للأحاديث ، وكان كلما توفل فيه الرجل كان أشد اتباعا للأحاديث والآثار . قالوا . ونحن نرى أن كلما اشتد توغل الرجل فيه اشتدت مخالفته للسنن ولا ترى خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب الرأى والقياس . فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به ، وكم من اثر درس حكمه بسببه فالسنن والآثار عنه الآرائيين والقياسيين خلوية على عروشها، مسطلة أحكامها، معزولة عن سلطانها وولايتها، لها الاسم ولغيرها الحكم، لها السكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهي . وإلا فلماذا ترك حديث العرايا ، وحديث قسم الابتداء ، وأن الزوجة حق العقــه سبع ليال إن كانت بكرا ، أو ثلاثا إن كانت ثيباً . ثم يقسم بالسوية، وحديث تغريب الزاني غير المحصن ، وحديث الاشتراط في الحج ، وجواز التحلل بالشرط ، وحديث المسح على الجوربين ، وحديث عمران بن حصين وأبي هريرة في أن كلام الناسى والجاهل لا يبطل الصلاة ، وحديث دفع اللقطة إلى من جاء فوصف وعاءها ووكاءها وعفاصها، وحديث المصراة . وحديث القرحة بين العبيد إذا أعتقوا فى المرض ولم يحملهم الثلث . وحديث خيار المجلس . وحديث إتمام الصوم لمن أكل ناسياً. وحديث إتمام الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة . وحديث الصوم من الميت . وحديث الحج.
الجزء 04 — ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.