أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٠٨٧

صورة الأنبياء ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة لها ميزان والقاعدة المقررة فى الأصول : أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة : الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد ، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه . وقد قدمنا في آخر سورة الكهف ، كلام العلماء في كيفية وزن الأعمال ، فأفى ذلك من إعادته هنا . وقوله في هذه الآية ( القسط ( أى العدل ، وهو مصدر وصف به، ولذا لزم إفراده ، كما قال في الخلاصة : ونعتوا بمصدر كثيراً فالتزموا الإفراد والتذكيرا كما قدمناه مرارا . ومعلوم أن النعت بالمصدر يقول فيه بعض العلماء : إله المبالغة . وبعضهم يقول : هو بنية المضاف المحذوف ، فعلى الأول كأنه بالغ في عدالة الموازين حتى سماها القسط الذى هو العدل. وعلى الثاني فالمعنى: الموازين ذوات القسط · واللام في قوله : ( ليوم القيامة ) فيها أوجه معروفة عند العلماء : ( منها ) أنها للتوقيت ، أى الدلالة على الوقت ، كيقول العرب : لخمس ليال بقين من الشهر ، ومنه قول نابغة ذبيان : تو همت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع ( ومنها ) أنها لام كى ، أى نضع الموازين القسط لأجل يوم القيامة ، أى لحساب الناس فيه حساباً في غاية العدالة والإنصاف · • ( ومنها ) أنها بمعنى في ، أى نضع الموازين القسط في يوم القيامة . والكوفيون يقولون : إن اللام تأتى بمعنى في ، ويقولون : إن من ذلك قوله تعالى : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) أي في يوم القيامة ، وقوله تعالى : (لا يجليها لوقتها إلا هو ) أى فى وقتها . ووافقهم في ذلك ابن قتيبة من المتقدمين ، وابن مالك من المتأخرين ، وأنشد مستشهداً لذلك قول مسكين الدارى :
الجزء 04 — ص ٥٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.