٢٠٤
أضواء البيان
حداث
سمعت سلمان بن حرب يقول : لاربا إلا فى النسيئة ، هذا عندنا في الذهب بالورق ، والحنطة بالشعير، متفاضلا ولا بأس به يدا بيد ، ولا خير فيه نسيئة . قلت : وهذا موافق .اه. منه بلفظه . وعلى هامش النسخة أن بعد قوله و هذا موافق بياضاً بالأصل ، وبهذا الجواب الذي ذكرنا تعلم : أن البراء وزيد لا يحتاج بعد هذا الجواب إلى شيء ، لأنه قد ثبت في الصحيح عنهما تصريحهما باختلاف الجنس فارتفع الإشكال ، والروايات يفسر بعضها بعضاً ، فإن قيل : هذا لا يكفي في الحكم على الرواية الثابتة في الصحيح بجواز التفاضل بين الدراهم والدراهم أنها خطا ، إذ القائل أن يقول لا منافاة بين الروايات المذكورة ، فإن منها ما أطلق فيه الصرف ومنها ما بين أنها دراهم بدراهم . فيحمل المطلق على المقيد ، جمعاً بين الروايتين . فإن إحداهما بينت ما أبهمته الأخرى ، ويكون حديث حبيب بن أبي ثابت حديثاً آخر وارداً
في الجنسين ، وتحريم النساء فيهما ، ولا تنافى فى ذلك ولا تعارض .
فالجواب على تسليم هذا بأمرين : أحدهما : أن إباحة ربا الفضل منسوخة. و الثاني : أن أحاديث تحريم ربا الفضل أرجح وأولى بالاعتبار على تقدير عدم النسخ من أحاديث إباحته ، ومما يدل على النسخ ما ثبت في الصحيح عن أبي المنهال قال : باع شربك لى ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج ، فجاء إلى فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصح ، قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد ، فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع ، فقال ما كان يداً بيد فلا بأس به ، وما كمان نسيئة فهو ربا ، وأتيت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة منى ، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. هذا لفظ مسلم في صحيحه . وفيه التصريح بأن إباحة ربا الفضل المذكورة في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانت مقارنة لقدومه صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجراً . وفى بعض الروايات الصحيحة في تحريم ربا الفضل أنه صلى الله عليه وسلم صرح بتحريمه في يوم خير ، وفى بعض الروايات الصحيحة تحريم ربا الفضل بعد فتح خيبر أيضاً ، فقد ثبت في الصحيح من حديث فضالة
الجزء 01 — ص ٢٠٤