٢٠٢
أضواء البيان
وثبت في الصحيح عن أبي المنهال أنه قال : سألت البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألنا . رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف ، فقال : « ما كان منه بدأ بيد فلا بأس، وما كان منه نسيئة فلا ، فالجواب من أوجه
:
الأول : أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الفضل ومنع النسيئة فيما رواه عنه أسامة ، والبراء ، وزيد ، إنما هو فى جنسين مختلفين ، بدليل الروايات الصحيحة المصرحة بأن ذلك هو محل جواز التفاضل ، وأنه في الجنس الواحد ممنوع . واختار هذا الوجه البيهقى فى السنن الكبرى ، فإنه قال بعد أن ساق الحديث الذي ذكرنا آنفاً عن البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم ، مانصه : رواه البخارى فى الصحيح عن أبي عاصم ، دون ذكر عامر بن مصعب ، وأخرجه من حديث حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، مع ذكر عامر بن مصعب ، وأخرجه مسلم بن الحجاج ، عن محمد بن حاتم بن ميمون ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي المنهال ، قال : باع شريك لى ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج ، فذكره وبمعناه رواه البخاري عن على ابن المديني عن سفيان ، وكذلك رواه أحمد بن روح ، عن سفيان . وروى عن الحميدى عن سفيان عن عمرو بن دينار ، عن أبي المنهال ، قال باع شريك لى بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل . عندى أن هذا خطأ . والصحيح ما رواه على بن المدينى ، ومحمد بن حاتم ، وهو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج ، فيكون الخبر وارداً في بيع الجنسين ، أحدهما بالآخر ، فقال : ما كان منه يداً بيد فلا بأس ، وما كان منه نسيئة فلا ، وهو المراد بحديث أسامة والله أعلم .
والذي يدل على ذلك أيضاً ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد : أنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرقى ، حدثنا أبو عمر ، حدثنا شعبه ، أخبرنى جبيب هو ابن أبي ثابت ، قال سمعت أبا المنهال قال : سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول : نهى
الجزء 01 — ص ٢٠٢