۱۹
بقراءة سبعية كما هنا ، فيقول المخالف لنا في هذا المسألة كابن جرير ، وابن إسحاق و السهيلي - رحمهم الله - وغيرهم قد دلت آيات أخر على أن نائب الفاعل ضمير النبي صلى الله عليه وسلم وهى الآيات المصرحة بوقوع القتل على بعض الأنبياء كقوله : ( فريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ) ونحوها من الآيات وهي تبين أن القتل في محل النزاع واقع على النبي صلى الله عليه وسلم فنقول : يجب تقديم بياننا على بيانسكم من ثلاثة أوجة :
الأول : أن الآيات المصرحة بقتل الكفار بعض الرسل التي هي دليل بيانكم أعم من محل النزاع ؛ لأن النزاع في قتل الرسل في ميدان الحرب خاصة دون غيره ، والآيات التي دلت على قتل بعض الرسل ليست واحدة منها في خصوص القتال البتة ، والبيان لا يكون بالأعم ، لأن الدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص ، لإطباق العقلاء كافة على أن الأعم لا يقضى وجود الأخص ، فمطلق قتل الرسول لا يدل على كونه في جهاد ، لأنه أعم من كونه في جهاد أو غيره كما هو واضح ، بخلاف البيان الذي ذكرنا بقوله ( الاغلبن أنا ورسلى ) ونحوها ، فإنه في محل النزاع ، لأنه يصرح بأن الرسل غالبون ، وهو نص فى أن الرسول المقاتل غير مقتول ، لأن المقتول غير غالب كما بينه بقوله ( فيقتل أو يغلب ) كما تقدم ، ومعلوم أنه لا يعارض خاص في محل النزاع بأعم منه . الوجه الثاني : أن البيان الذي ذكرنا تتفق به آيات القرآن العظيم على أفصح الأساليب العربية ولم يقع بينهما تصادم البتة ، وما ذكره المخالف يؤدى إلى تناقضها ومصادمة بعضها لبعض ؛ لأن الرسول الذي لم يؤمر بجهاد إذا قتل لم يكن فى ذلك إشكال ولا مناقضة لقوله : ( الاغلين أنا ورسلى ) لأنه لم يؤمن بالمغالبة ، فلا يصدق عليه أنه مغلوب ولا غالب لعدم وجود المغالبة من أصلها في حقه ، لأنها إن عدمت من أصلها فلا يقال غالب ولا مغلوب ، لأن الغلبة صفة إضافية لا تقوم إلا بين متغالبين بخلاف قتل الرسول المأمور بالمغالبة فى الجهاد، فإنه مناقض لقوله و الأغلين أنا
الجزء 01 — ص ١٩