أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٩٨

سورة البقرة ۱۹۷ كثيرة عن هذا الإشكال ، واختار أن منع التفضيل في خصوص النبوة ، وجواره في غيرها من زيادة الأحوال والخصوص والكرامات فقد قال ما نصه : قلت : وأحسن من هذا قول من قال : إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التى هى خصلة واحدة لا تفاضل فيها وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف و المعجزات المتباينات وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل ، وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة عليها ، ولذلك منهم رسل وأولو عزم ومنهم من اتخذ خليلا ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات . قال الله تعالى : { ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض و آتينا داود زبورا ( قلت : وهذا قول حسن فإنه جمع بين الآى والأحاديث من غير نسخ ، والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل وأعطى من الوسائل وقد أشار ابن عباس إلى هذا فقال إن الله فضل محمداً صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء فقالوا بم يا ابن عباس والله على أهل السماء ؟ فقال : إن الله تعالى قال : { ومن يقل منهم إلى إله من دونه تجزيه جهنم ، كذلك نجزى الظالمين } وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم : (إنا فتحنا لك فتحنا مبينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قالوا فما فضله على الأنبياء ؟ قال : قال الله تعالى : ( وما أرسلنا من رسول : إلا بلسان قومه ليبين لهم } وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسله إلى الجن والإنس ؛ ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده ، وقال أبو هريرة خير بني آدم نوح وإبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهم أولو العزم من الرسل وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعبين ، ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل ؛ فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة ، واستووا في النبوة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أنهم وقتلهم إياهم ، وهذا مما لا خفاء به . اهـ . محل محل الغرض منه بلفظه . و اختار ابن عطية كما نقله عنه القرطي أن وجه الجمع جواز التفضيل
الجزء 01 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.