٤٦٤
أضواء البيان
ولا يخفى أن كلام ابن كثير هذا صواب، وأن رده على الرازي واقع موقعه ، وأن تعلم السحر لا ينبغى أن يختلف في منعه ؛ لقوله جل وعلا : ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ) . وقول ابن كثير في كلامه المذكور : وفى الصحيح ( من أتى مراقا أو كاهنا . : لاخ » - إن كان يعنى أن الحديده بذلك صحيح فلا مانع ، وإن كان يعنى أنه في الصحيحين أو أحدهما فليس كذلك و بذلا كله تعلم أن قول ابن حجر في ( فتح البارى ) ؛ وقد أجاز بعض العلماء السحر الأمرين : إما لتمييز مافيه كفر من غيره . وإما لإزالته من
وقع فيه .
فأما الأول : فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد، فإذا سلم الاعتقاد فعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعاً ؛ كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان ؛ لان كيفية ما يعلمه الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل ، بخلاف تعاطيه والعمل به .
وأما الثاني - فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق - فلا يحل أصلا، وإلا جاز للمعى المذكور ام خلاف التحقيق . إذ ليس لأحد أن يبيح ما صرح الله بأنه يضر ولا ينفع، مع أن تعلمه قد يكون فريعة للعمل به، والدريعة إلى الحرام يجب صدها كما قدمناه . قال في
المراق :
سید
الدرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم
هذا هو الظاهر انا . والعلم عند الله تعالى .
المسألة الثامنة
اعلم أن العلماء اختلفوا في حل السحر من المسحور ؛ فأجازه بعضهم ، ومنعه بعضهم . ومن أجازه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى . قال البخاري في صحيحه ) باب هل يستخرج السحر ) : وقال قتادة : قلت لسعيد بن
•
الجزء 04 — ص ٤٦٤