۱۹۰
أضواء البيان
دفع ما تطلبه المرأة . وامتناع المرأة من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل
ويرضى به
•
قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل متوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشر ، ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك مالم تكن حاملا ، فإن كانت حاملا كانت عدتها وضع حملها ، وذلك في قوله: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضمن حملهن ) ويزيده إيضاحاً ما ثبت في الحديث المتفق عليه من إذن النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية في الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام ، وكون عدة الحامل المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق ، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلافا لمن قال : تعتد بأقصى الأجلين . ويروى عن على و ابن عباس والعلم عند الله تعالى .
تنیهان
الأول : هاتان الآيتان أعنى قوله تعالى : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) وقوله ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) من باب تعارض الأعمين من وجه ، والمقرر في في الأصول الترجيح بينهما ، والراجح منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في المراقى بقوله :
وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم : ( وأولات الأحمال مخصص لعموم والذين يتوفون منكم } الآية. مع أن جماعة من الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم لها ، وعليه فلا ؛ وعليه فلا عموم فى آية البقرة ؛ لأن قوله : ويذرون أزواجاً ) جمع منكر فلا يعم بخلاف قوله ( وأولات الأحمال )
فإنه مضاف إلى معرف بأل ، والمضاف إلى المعرف بها من صيغ كما عقده في مراقى السعود بقوله عاطفا على صبغ العموم : * وما معرفا بأل قد وجدا بيد
العموم
أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفى
الجزء 01 — ص ١٩٠