أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٨٧٩

سورة مريم ۳۷۷ وإن كان العناد والمنافرة بين طرفيها في العدم فقط فهي مانعة الخلو المجوزة للجمع . وهى عكس التي ذكرنا قبلها تصوراً وإنتاجا ، ولا تتركب إلا من قضية وأعم من نقيضها . وضابطها - أن طرفيها لا يرتفعان لما بينهما من المنافرة والعناد فى العدم، ولا مانع من اجتماعه ما لعدم المنافرة والعناد بينهما في الوجود . ومثالها : الجسم إما غير أبيض ، وإما غير أسود ، فإن هذا المثال قد يجتمع فيه الطرفان فلا مانع من وجود جسم موصوف بأنه غير أبيض وغير أسود ، كالأحمر فإنه غير أبيض وغير أسود ، ولكنه لا يمكن محال وجود جسم خال من طرفى هذه القضية التي مثلنا بها ، فيكون خاليا من كونه غير أبيض وغير أسود ؛ لأنك إذا نفيت غير أبيض أثبت أنه أبيض الأن في النفى اثبات . وإذا أثبت أنه أبيض استحال ارتفاع الطرف الثاني الذي هو غير أسود ؛ لأن الأبيض موصوف ضرورة بأنه غير أسود ، وهكذا في الطرف الآخر ؛ لأنك إذا نفيت غير أسود أثبت أنه أسود ، وإذا أثبت أنه اسرد لازم ضرورة أنه غير أبيض، وهو عين الآخر من طرفي القضية المذكورة، رقياس هذه ينتج منه الضربان المقيمان في قياس التى قبلها ، وبه قم منه الضربان المنتجان في قياس التى قبلها . فتبين أن استثناء نقيض كل واحد من الطرفين في قياس هذه الأخيرة ينتج عن الآخر ، وأن استثناء عين الواحد منهما لا ينتج شيئا . فقولنا في المثال السابق : الجسم إما غير أبيض وإما غير أسود لو قلت فيه لكنه أبيض أنتج فهو غير أسود. ولو قالت : لكنه أسود أنتج فهو غير أبيض ، بخلاف مالو قلت : لكنه غير أبيض فلا ينتج ففي الطرف الآخر ولا وجوده ، لأن غير الأبيض يجوز أن يكون أسود ، ويحرز أن يكون غير أسود بل أحمر أو أصغر ؛ وكذلك لو قلت : لكنه غير أسود لم يلزم منه نفى الطرف الآخر ولا إثباته، لأن غير الأسود يجوز أن يكون أبيض وغير أبيض المكونه أحمر مثلا - هذه خلاصة موجزة من هذا الدليل المذكور في نظر المنطقيين
الجزء 04 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.