أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٨٧٧

سورة مريم ۳۷۵ أبطال لما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخول كذلك بالإلها وإن قد ناسيا ويتعدى وصفه الذي اجتي هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في المقصود عندهم بهذا الدليل الذى هو السهر والتقسيم . المسألة الرابعة اعلم أن المقصود من هذا الدليل المذكور عند المنطقيين يخالف المقصود منه هند الأصوليين والجدليين . فالتقسيم عند المنطقيين لا يكون إلا في الأوصاف التي بينها تنافى وتنافر ، وهذا التقسيم هو المعبر عنه عندهم بالشرطي المنفصل . ومقصودهم من ذكر تلك الأوصاف المتنافية هو أن يستدلوا بوجود بعضها على عدم بعضها ، أو بعدمه على وجوده ، وهذا هو المعبر عنه عندهم ( بالاستثناء في الشرطي المنفصل) وحرف الاستثناء عندهم هو « لكن » والتنافى المذكور بين الأوصاف المذكورة يحصره العقل في ثلاثة أقسام : الانه إما أن يكون في الوجود والعدم معاً ، أو الوجود فقط ، أو العدم او • فقط ، ولا رابع البتة فإن كان في الوجود والعدم معاً فهى عندهم الشرطية المنفصلة المعروفة بالحقيقية ، وهى مانعة الجميع والخلو معاً ، ولا تتركب إلا من النقيضين ، من الشيء ومساوى نقيضيه. وضابطها أن طرفيها لا يجتمعان معاً ولا يرتفعان معاً ، بل لابد من وجود أحدهما وعدم الآخر ، وعدم اجتماعها لما بينهما من المنافرة والعناد في الوجود، و عدم ارتفاعهما لما بينهما من المنافرة والعناد في العدم، وضروبها الأربعة منتجة ، كما لو قلت : العدد إما زوج وإما فرد . فلو قلت : لكنه زوج أنتج فهو غير فرد . ولو قات : : لكنه فرد انتج فهو غير زوج. ولو قلت : ولكنه غير زوج أنتج فهو فرد . ولو قلت : لكنه غير فرد أنتج فهو زوج. وضابط قياسها أنه يرجع إلى الاستدلال بعدم النقيض ، أو مساويه على وجود النقيض ، أو مساويه كمكسه .
الجزء 04 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.