سورة البقرة
۱۷۹
لانه ليس فيه آية فيها ذكر الثلاث المجتمعة ، وأخرى آية تصرح بعدم لزومها . وقد قدمنا عن النووى وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع الثلاث دفعة بقوله تعالى : (تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فقد ، ظلم نفسه ، لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } قالوا معناه : أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه ، لوقوع البيونة فلو كانت الثلاث لا تقع ، لم يقع طلاقه إلا رجعياً ، فلا يندم . وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس من أنها تلزم مجتمعة ، وأن ذلك داخل في معنى الآية وهو واضح جداً ، فاتضح أنه ليس في كتاب الله ولا في صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ما يدل على عدم وقوع الثلاث
أما من جهة صناعة علم الحديث ، والأصول، فما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس المتقدم له حكم الرفع ؛ لأن قول الصحابي كان يفعل كذا على عمد النبي صلى الله عليه وسلم ، له حكم الرفع عند جمهور المحدثين والأصوليين . وقد علمت أوجه الجواب عنه بإيضاح . ورأيت الروايات المصرحة بنسخ المراجعة بعد الثلاث ، وقد قدمنا أن جميع روايات حديث طاوس عن ابن عباس المذكور عند مسلم ليس في شيء منها التصريح بأن الطلقات الثلاث بلفظ واحد ، وقد قدمنا أيضاً أن بعض رواياته موافقة للفظ حديث عائشة الثابت . وأنه لا وجه للفرق بينهما ، فإن حمل على أن الثلاث مجموعة في الصحيح . فحديث عائشة أصح ، وفيه التصريح بأن تلك المطلقة لا تحل إلا بعد زوج . وإن حمل على أنها بألفاظ متفرقة ، فلا دليل إذن في حديث طاوس عن ابن عباس على محل النزاع، فإن قيل أنتم تارة تقولون : إن حديث ابن عباس منسوخ ، وقارة تقولون : ليس معناه أنها بلفظ واحد ، بل بألفاظ متفرقة ، فالجواب أن معنى كلامنا : أن الطلقات في حديث طاوس لا يتعين كونها بلفظ واحد ولو فرضنا أنها بلفظ واحد ، فجعلها واحدة منسوح هذا هو ماظهر لنا في هذه المسألة . والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم . قوله تعالى : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) لم يبين في هذه
الجزء 01 — ص ١٧٩