۱۷
وأرجلكم إلى الكعبين ) بالخفض المفهمة مسح الرجلين في الوضوء تبينها قراءة وأرجلكم » بالنصب الصريحة فى الغسل فهى مبينة وجوب غسل الرجلين في الوضوء ، فيفهم منها أن قراءة الخفض لأجل المجاورة للمخفوض أو لغير ذلك من المعانى ، كما ستراه إن شاء الله مبيناً في المائدة ، فيقول الشيعي القائل بمسح الرجلين فى الوضوء ، بل قراءة الخفض صريحة في المسح على الرجلين فهي مبينة أن قراءة النصب من العطف على المحل ، لأن المجرور الذي هو بره وسكم في محل نصب فنقول : السنة الصحيحة تدل صحة بياننا وبطلان بيانك ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « ويل الأعقاب من النار ، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المصرحة بوجوب غسل الرجلين في الوضوء ، ولنا أيضاً أن نقول لو سلمنا أن قراءة « وأرجلكم ، بالخفض يراد بها المسح ، فلا يكون ذلك المسح إلا على خف؛ لأن من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم قيل له : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) ولم يمسح صلى الله عليه وسلم على رجليه فى الوضوء إلا على خفين ، فتكون قراءة النصب مبينة لوجوب غسلهما ، وقراءة الخفض مبينة لجواز المسح على الخفين ، وسترى تحقيق هذه المسألة إن شاء الله فى محلها من سورة المائدة ومثال المسألة الثانية من المسائل الثلاث المذكورة قولنا : إن الأظهر
في القروء في قوله تعالى : ( ثلاثة قروه ( أنها الأطهار بدليل قوله تعالى ) فطلقوهن لمدتهن ( والزمن المأمور بالطلاق فيه زمن الطهر لا زمن الحيض ، فدل على أن العدة بالطهر وتدل له السنة الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : « فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها
D
D
النساء » والإشارة فى قوله : ( فتلك العدة لزمن ، الطور الواقع فيه الطلاق هو تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطهر هو العدة، وتدل له التاء في ثلاثة قروء كما تقدم، واستدل من يقول : بأن القروء الحيضات بكتاب وسنة أيضاً ، أما الكتاب فقوله تعالى : ( واللائى ينسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدت من ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن ) فإنه رتب العدة
( ٢ - أضواء البيان ١ )
الجزء 01 — ص ١٧