أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٧٦٧

سورة مريم الذهب مالك رحمه الله : أن الإشارة المفهمة تقوم مقام النطق . قال خليل ابن اسحاق فى مختصره ، الذي قال في ترجمته مبيناً لما به الفتوى – يعنى في مذهب مالك - الكلام على الصيغة التي يحصل بها الطلاق ، ولزم بالإشارة المفهمة . يعنى أن الطلاق يلزم بالإشارة المفهمة مطلقاً من الأخرس والناطق وقال شارحه المواق رحمه الله تعالى من المدونة . ما علم من الأخرس بإشارة أو بكتاب من طلاق أو خلع أو عتق أو نكاح . أو بيع أو شراء أو قذف لزمه حكم المتكلم . وروى الباجى . إشارة السما . وروى الباجي . إشارة السليم بالطلاق برأسه أو بيده كافظه ، لقوله تعالى : ( ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ) اه منه ورواية الباجي هذه عليها أهل المذهب. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله : أن إشارة الأخرس تقوم مقام كلام الناطق فى تصرفاته ، كإعتاقه وطلاقه ، وبيعه وشرائه ، ونحو ذلك . أما السليم فلا تقبل عنده إشارته لقدرته على النطق . وإشارة الأخرس بقذف زوجته لا يلزم عنده فيها حد ولا لعان ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . وعدم التصريح شبهة عنده . لأن الإشارة قد يفهم مالا يقصد المدير . ولأن أيمان اللعان لها صيغ لابد منها ولا تحصل بالإشارة وكذلك عنده إذا كانت الزوجة المقذوفة خرساء فلا حد ولا لعان ؛ لاحتمال أنها لو نطق الصدقته ، ولأنها لا يمكنها الإتيان بألفاظ عنده الأيمان المنصوصة في آية اللعان. وكذلك عنده القذف لا يصح من الأخرس لأن الحدود تدرأ بالشبهات · وقال بعض العلماء من الحنفية : إن القياس منع اعتبار إشارة الأخرس ، لأنها لا تفهم كالنطق فى الجميع ، وأنهم أجازوا العمل بإشارة الأخرس في غير اللعان والقذف على سبيل الاستحسان ، والقياس المنع مطلقا . ومذهب الشافعي في هذه المسألة اعتبار إشارة الاخرس فى اللعان وغيره . وعدم اعتبار إشارة السليم . وأما مذهب الإمام أحمد - نظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى أنه لالمان
الجزء 04 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.