أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٦٧٧

سورة الكهف ۱۷۰ على الموكل ، فالموكل لم يقصد من يعتق عليه ، وإنما أراد خادماً يخدمه ، فعلى دخول الصورة غير المقصودة في المطلق يمضى البيع ويعتق العبد ، وعلى العكس فلا . وإلا هاتين المسألتين أشار في المراقى بقوله : هل نادر في ذى العموم يدخل و مطلق أولا خلاف ينقل نا لغير لذة والفيل و مشبه فيه تنافى القيلى وما من القصد خلا فيه اختلف وقد يجيء بالمجاز متصف وممن مال إلى عدم دخول الصور النادرة وغير المقصودة في العام والمطلق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى . قال مقيده عفا الله عنه : الذى يظهر رجحانه بحسب المقرر في الأصول - شمول العام والمطلق للصور النادرة ، لأن العام ظاهر في عمومه حتى يرد دليل مخصص من كتاب أو سنة . وإذا تقرر أن العام ظاهر في عمومه وشمر له جميع الأفراد فحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه ، بل يجب العمل به إلا بدليل يصلح للتخصيص . وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يعملون بشمول العمومات من غير توقف فى ذلك . وبذلك تعلم أن دخول الخضر في عموم قوله تعالى : وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد .. ) الآية وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض من هو عليها اليوم أحد » هو الصحيح أحد، هو الصحيح ، ولا يمكن خروجه من تلك العمومات إلا بمخصص صالح للتخصيص . ومما يوضح ذلك : أن الخنثى صورة نادرة جداً ، مع ، مع أنه داخل في عموم آيات المواريث والقصاص والعتق ، وغير ذلك من عمومات أدلة الشرع . وما ذكره القرطبي من خروج الدجال من تلك العمومات بدليل حديث الجساسة لا دليل فيه ، لأن الدجال أخرجه دليل صالح للتخصيص ، وهو الحديث الذي أشار له القرطبي ، وهو حديث ثابت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
الجزء 04 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.