أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٦٤

سورة البقرة ١٦٣ بإحسان فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومئذ ، من كان طلق منهم لم يطلق . " أو • ويؤيد هذا أن عمر لم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إيقاع الثلاث دفعة مع كثرتهم ، وعلمهم ، وورعهم ، ويؤيده : أن كثيراً جداً من الصحابة الأجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك ، كابن عباس ، وعمر ، وابن عمر ، وخلق لا يحصى . والناسخ الذي نسخ المراجعة بعد الثلاث، قال بعض العلماء : إنه قوله تعالى : في الطلاق مرتان كما جاء مبيناً في الروايات المتقدمة ، ولا مانع عقلا ولا عادة من أن يجهل مثل هذا الناسخ كثير من الناس إلى خلافة عمر ، كما جهل كثير من الناس نسخ نكاح المتعة إلى خلافة عمر مع أنه صلى الله عليه وسلم صرح بنسخها وتحريمها إلى يوم القيامة ، في غزوة الفتح، وفى حجة الوداع أيضاً ، كما جاء في رواية عند مسلم . ومع أن القرآن دل على تحريم غير الزوجة والسرية ، بقوله : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ومعلوم أن المرأة المتمتع بها ليست بزوجة ولا سرية كما يأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن } الآية . والذين قالوا بالنسخ قالوا في معنى قول عمر : إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، أن المراد بالأناة ، أنهم كانوا يتأنون في الطلاق فلا يوقعون الثلاث في وقت واحد. و معنى استعجالهم أنهم صاروا يوقعونها بلفظ واحد ، على القول بأن ذلك هو معنى الحديث . وقد قدمنا أنه لا يتعين كونه هو معناه ، وإمضاؤه له عليهم إذن هو اللازم ، ولا ينافيه قوله فلو أمضيناه عليهم . يعنى الزمناهم بمقتضى ما قالوا ، ونظيره : قول جابر عند مسلم في نكاح المتعة « فنهانا عنها ، عمر . فظاهر كل منهما أنه اجتهاد من عمر ، والنسخ ثابت فيهما معاً كما رأيت وليست الأناة في المنسوخ ، وإنما هى فى عدم الاستعجال بإيقاع الثلاث دفعة . و على القول الأول : إن المراد بالثلاث التي كانت تجعل واحدة ، أنت طالق، :
الجزء 01 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.