أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٦٢

سورة البقرة 171 أحدها : أن الذى ادعى نسخ الحكم لم يقل : إن عمر هو الذي نسخ حتى يلزم منه ذكر ، وإنما قال ما تقدم : يشبه أن يكون علم شيئاً من ذلك نسخ ، أى اطلع على ناسخ للحكم الذى رواه مرفوعا . ولذلك أفنى بخلافه ، وقد سلم المازرى فى أثناء كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ ، وهذا هو مراد من ادعى النسخ . الثاني : إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب ، فإن الذي يحاول الجمع بالتأويله ير تسكب خلاف الظاهر حتما . الثالث : أن تغليطه من قال المراد ظهور النسخ عجيب أيضاً ؛ لأن المراد بظهوره انتشاره ، وكلام ابن عباس أنه كان يفعل في زمن أبي بكر ، محمول على أن الذى كان يفعله من لم يبلغه النسخ ، فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على الخطأ . ام . محل الحاجة من فتح البارى بلفظه ، ولا إشكال فيه ؛ لأن كثيراً من الصحابة اطلع على كثير من الأحكام لم يكن يعلمه ، وقد وقع ذلك في خلافة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، فأبو بكر لم يكن عالما بقضاء رسول الله صلى الله ، في ميراث الجدة حتى أخبره المغيرة بن شعبة ، ومحمد بن مسلمة ، عليه وسلم وعمر لم يكن عنده علم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الجنين حتى أخبره المذكوران قبل ، ولم يكن عنده علم من أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف . ولا من الاستئذان ثلاثا ، حتى أخبره موسى الأشعرى . وأبو سعيد الخدرى وعثمان لم يكن عنده علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب السكنى للمتوفى عنها زمن العدة ، حتى أخبرته فريعة بنت مالك والعباس بن عبد المطلب ، وفاطمة الزهراء رضي الله عنهما ، لم يكن عندهما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنا معاشر الأنبياء لا نورث » الحديث حتى طلبا ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمثاله هذا كثيرة جداً ، وأوضح دليل يزيل الإشكال عن القول بالنسخ المذكور (۱۱ – أضواء البيان ١ )
الجزء 01 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.