سورة البقرة
١٥٩
عبد الوهاب، والكيا الطبرى ، قال مقيده - عفا الله عنه ـ ولا يخفى مافى هذا الجواب من التعسف ، وإن قال به بعض أجلاء العلماء .
الجواب الثالث : عن حديث ابن عباس رضى الله عنهما ، هو القول بأنه منسوخ ، وأن بعض الصحابة لم يطلع على النسخ إلا في عهد عمر ، فقد نقل البيهقي في السنن الكبرى فى باب من جعل الثلاث واحدة عن الإمام الشافعي ما نصه : قال الشافعي : فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة ، يعنى أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فالذى يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس علم أن كان شيئاً فنسخ فإن قيل فما دل على ما وصفت ؟ قيل لا يشبه أن يكون ابن عباس يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ثم يخالفه بشيء لم يعلمه ، كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف . قال الشيخ ورواية عكرمة عن ابن عباس :
"
*
قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل . قال الشافعي : فإن قيل فلعل هذا شيء روى عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضى الله عنه ، قيل قد علمنا أن ابن عباس رضى الله عنهما يخالف عمر رضى الله عنه في نكاح المتعة ، وفى بيع الدينار بالدينارين ، وفى بيع أمهات الأولاد وغيره ، فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه ؟ اه. محل الحاجة من البيهقى بلفظه ، وقال الحافظ ابن حجر في فتح البارى مانصه : الجواب الثالث دعوى النسخ ، فنقل البيهقي عن الشافعى أنه قال : يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا نسخ ذلك ، قال البيهقى ويقويه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثاً . فنسخ ذلك . والترجمة التي ذكر تحتها أبو داود الحديث المذكور هي قوله : « باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) الآية . بعد أن ساق حديث أبي داود المذكور آنها مانصه : ورواه النسائي عن زكريا بن يحي عن إسحاق بن إبراهيم - ، عن على بن الجنين به، وقال ابن أبي حاتم . حدثنا هارون
الجزء 01 — ص ١٥٩