سورة الكهف
۷۱
و اللفظ الذي سقناه به للبخارى أيضاً في كتاب و الشركة ، وفيه : خلط طعامهم بعضه مع بعض .
ومنها حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعاً حتى يستأذن أصحابه . في رواية في الصحيح - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه . كل هذا ثابت في الصحيح واللفظ للبخارى رحمه الله في كتاب الشركة ) . وإذن صاحبه له يدل على اشتراكهما في التمر كما ترى . وهذا الذي ذكر نا جوازه من خلط الرفقاء طعامهم وأكلهم منه جميعاً ـ هو مراد البخاري رحمه الله بلفظ النهد في قوله «كتاب الشركة . الشركة في الطعام والنهد - إلى قوله - لم ير المسلمون في النهد بأساً أن يأكل هذا بعضاً وهذا بعضاً إلخ .
فروع تتعلق بمسألة الشركة
الأول - إن دفع شخص دابته لآخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا - ففي صحة ذلك خلاف بين العلماء ، فقال بعضهم : يصح ذلك . وهو مذهب الإمام أحمد ، ونقل نحوه عن الأوزاعي . وقال بعضهم : لا يصح ذلك ، وما حصل فهو للعامل وعليه أجرة مثل الدابة . وهذا هو مذهب مالك . قال ابن قدامة فى « المغنى ، وكره ذلك الحسن والنخعى . وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأى يصح ، والربح كله لرب الدابة ، وللعامل أجرة مثله . هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة .
لا
وأقوى الأقوال دليلا عندى فيها - مذهب من أجاز ذلك ، كالإمام أحمد ، بدليل حديث رويفع بن ثابت قال : إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم واما النصف
وإن كان أحدنا ليطير له النصل والويش وللآخر القدح . هذا الحديث
•
الجزء 04 — ص ٧١