من
سورة الكهف
79
عليها لشيوعها وانتشارها فيهم من غير نكير. وقد مضى على ذلك عمل المسلمين لدن الصحابة إلى الآن من غير نكير . قال ابن حزم في مراتب الإجماع : كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة ، حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما ألبتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد . والذي يقطع به أنه كان في النبي صلى الله عليه وسلم فعلم به وأقره ، ولولا ذلك لما جازاه . منه
بواسطة نقل الشوكاني في نيل الأوطار .
واعلم أن اختلاف الأئمة الذي قدمنا في أنواع الشركة المذكورة راجع إلى الاختلاف في تحقيق المناط ، فبعضهم يقول : هذه الصورة يوجد فيها الغرد وهو مناط المنع فهي ممنوعة ، فيقول الآخر : لا غرر في هذه الصورة يوجب
المنع فمناط المنع ليس موجوداً فيها . والعلم عند الله تعالى .
المسألة الثالثة - أخذ بعض علماء المالكية وغيرهم من هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها أيضاً : جواز خلط الرفقاء طعامهم وأكل بعضهم مع بعض وإن كان بعضهم أكثر أكلا من الآخر ؛ لأن أصحاب الكهف بعثوا ورقهم ليشترى لهم بها طعام يأكلونه جميعاً . وقد قدمنا في كلام ابن العربي أنه تحتمل انفراد ورق كل واحد منهم وطعامه ، فلا تدل الآية على خلطهم طعامهم . كما قدمنا عنه : أنها لا تدل على الاشتراك للاحتمال المذكور ، وله
رجه كما ترى .
وقال ابن العربي : ولا معول في هذه المسألة إلا على حديثين ، أحدهما : أن ابن عمر من بقوم يأكلون تمراً فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقتران إلا أن يستأذن الرجل أخاه . والثاني : حديث أبي عبيدة في جيش الخبط . وهذا دون الأول في الظهور ، لأنه محتمل أن يكون أبو عبيدة بعطيهم كيفافاً من ذلك القوت ولا يجمعهم ام كلام ابن العربي المالكي رحمه
الله تعالى
قال مقيده عفا الله عنه : هذا النوع من الاشتراك وهو خلط الرفقة
الجزء 04 — ص ٦٩