أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٥٦٩

سورة الكهف بالتجارة وأقوى على العمل من الآخر ، فتزاد حصته لزيادة عمله . هذا خلاصة مذاهب الأئمة الأربعة في أنواع الشركة . وقد علمت أنهم أجمعوا على جواز شركة العنان ، وشركة المضاربة ، وشركة الأملاك . واختلفوا فما سوى ذلك . فأجاز الحنفية والحنابلة شركة الوجوه ، ومنعها المالكية والشافعية . وأجاز المالكية والحنفية والحنابلة شركة الأبدان إلا في اكتساب المباحات فقط فلم يجزه الحنفية . ومنع الشافعية شركة الأبدان مطلقاً • وأجاز المالكية شركة المفاوضة ، وصورها بصورة العنــــــان عند الشافعية والحنابلة : وأجاز الحنفية شركة المفاوضة ، وصوروها بغير ماصورها به المالكية ، وأجاز الحنابلة نوعاً من أنواع المفاوضة وصوروه بصورة مخالفة لتصوير غيرهم لها : ومنع الشافعية المفاوضة كما منعوا شركة الأبدان والوجوه . وصور وا المفاوضة بصورة أخرى كما تقدم . • والشافعية إنما يجيزون الشركة بالمثلى مطلقاً نقداً أو غيره ، لا بالمقومات. والحنفية لا يجيزونها إلا بالنقدين والتبر والفلوس النافقة . والحنابلة لا يجيزونها إلا بالدنانير والدراهم كما تقدم جميع ذلك . وقد بينا كيفية الحيلة فى الاشتراك بالعروض عند الشافعية والحنفية : وعند المالكية تجوز بدنانير من كل واحد منهما ، وبدراهم من كل واحد منهما ، وبدنانير ودراهم من كل واحد منهما ، وينقد من أحدهما وعرض الآخر ، وبعرض من كل واحد منهما سواء اتفقا أو اختلفا . من وقيل : إن اتفقا لا إن اختلفا ، إلا أن العروض تقوم . وأما خلط المالين فلا بد منه عند الشافعي رحمه الله حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر ما تقدم . ويكنى فى مذهب ما لله أن يكون المالان في حوز واحد. ولو كان
الجزء 04 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.