أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٥٦٥

سورة الكهف ٦٣ دون الآخر. ولذا لو ورث بعد العقد شيئاً تصح الشركة فيه كالنقد بطلت المفاوضة ، ورجعت الشركة شركة هنان . • وبتضمنها المساواة في الدين تمتنع بين مسلم وكافر وبت ضمنها المساواة في التصرف تمتنع بين بالغ وصى ، وبين حر وعبد ، وكل ما اشتراه واحد من شريكي المفاوضة فهو بينهما ؛ الاطعام أهله وكسوتهم وكل دين لزم أحدهما بتجارة وغصب وكفالة لزم الآخر ولا تصح عندهم شركة مفاوضة أو عنان بغير النقدين والتبر والفلوس النافقه . والحيلة في الشركة فى العروض عندهم هى ما قدمناه من الشافعية ، فهم متفقون في ذلك . وأما شركة العنان فهى جائزة عند الحنفية . وقد قدمنا الإجماع على جوازها على كل المعاني التي تراد بها عند العلماء . وشركة العنان عند الحنفية - هي الشركة التي تتضمن الوكالة وحدها ، ولم تتضمن الكفالة . وهي : أن يشتركا في نوع بز أو طعام أو في هموم التجارة ولم يذكر الكفالة . ويعلم من هذا - أن كل ما اشتراه أحدهما كان بينهما ، ولا يلزم أحدهما مالزم الآخر من الغرامات ، و تصبح عندهم شركة العنان المذكورة مع التساوى في المال دون الربح وعكسه إذا كانت زيادة الربح لأكثر هما عملا ، لأن زيادة الربح في مقابلة زيادة العمل وفاقاً للحنابلة . وعند غيرهم لابد أن يكون الربح بحسب المال . ولو اشترى أحد الشريكين ( شركة العنان ، بثمن فليس لمن باعه مطالبة شريكه الآخر ، لأنها لا تتضمن الكفالة بل يطالب الشريك الذي اشترى منه فقط ، ولكن الشريك يرجع على شريكه بحصته . ولا يشترط في هذه الشركة عندهم خلط المالين، فلو اشترى أحدهما بماله وهلك ماله الآخر كان المشترى بينهما ، ويرجع على شريكه بحصته منه . و تبطل هذه الشركة عندهم بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء
الجزء 04 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.