سورة الكهف
٦٣
دون الآخر. ولذا لو ورث بعد العقد شيئاً تصح الشركة فيه كالنقد
بطلت المفاوضة ، ورجعت الشركة شركة هنان .
•
وبتضمنها المساواة في الدين تمتنع بين مسلم وكافر وبت ضمنها المساواة في التصرف تمتنع بين بالغ وصى ، وبين حر وعبد ، وكل ما اشتراه واحد من شريكي المفاوضة فهو بينهما ؛ الاطعام أهله
وكسوتهم وكل دين لزم أحدهما بتجارة وغصب وكفالة لزم الآخر ولا تصح عندهم شركة مفاوضة أو عنان بغير النقدين والتبر والفلوس النافقه . والحيلة في الشركة فى العروض عندهم هى ما قدمناه من الشافعية ، فهم متفقون في ذلك .
وأما شركة العنان فهى جائزة عند الحنفية . وقد قدمنا الإجماع على جوازها على كل المعاني التي تراد بها عند العلماء .
وشركة العنان عند الحنفية - هي الشركة التي تتضمن الوكالة وحدها ،
ولم تتضمن الكفالة
. وهي : أن يشتركا في نوع بز أو طعام أو في هموم
التجارة ولم يذكر الكفالة .
ويعلم من هذا - أن كل ما اشتراه أحدهما كان بينهما ، ولا يلزم أحدهما مالزم الآخر من الغرامات ، و تصبح عندهم شركة العنان المذكورة مع التساوى في المال دون الربح وعكسه إذا كانت زيادة الربح لأكثر هما عملا ، لأن زيادة الربح في مقابلة زيادة العمل وفاقاً للحنابلة . وعند غيرهم لابد أن يكون الربح بحسب المال . ولو اشترى أحد الشريكين ( شركة العنان ، بثمن فليس لمن باعه مطالبة شريكه الآخر ، لأنها لا تتضمن الكفالة بل يطالب الشريك الذي اشترى منه فقط ، ولكن الشريك يرجع على شريكه بحصته . ولا يشترط في هذه الشركة عندهم خلط المالين، فلو اشترى أحدهما بماله وهلك ماله الآخر كان المشترى بينهما ، ويرجع على شريكه بحصته منه .
و تبطل هذه الشركة عندهم بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء
الجزء 04 — ص ٦٣