أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٥٦١

سورة الكهف هو البائع لما حصل ذلك الربح . وهذا النوع أيضا فاسد ؛ لأنه عوض جاه ، كما قاله غير واحد من أهل العلم والمعنى الثالث ـ أن يتفق وجيه وخامل على أن يشترى الوجيه في الذمة ويبيع الحامل ويكون الربح بينهما . وهذا النوع أيضا فاسد عند المالكية والشافعية ، لما ذكرنا من الفرد سابقاً وأما شركة الأبدان عند المالكية - فهى جائز بشروط ، وهى أن يكون عمل الشركين متحدا كخياطين. أو متلازماً كان يغزل أحدهما وينسج الآخر ، لأن النسج لابد له من الغزل ، وأن يتساويا في العمل جودة ورداءة وبطأ وسرعة ، أو يتقاربا فى ذلك ، وأن يحصل التعاون بينهما . وإلى جواز هذا النوع من الشركة بشروطه أشار خليل في مختصره بقوله : وجازت بالعمل إن أتحد أو تلازم وتساويا فيه، أو تقاربا وحصل التعاون ، وإن يمكانين ، وفى جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر . أو لابد من ملك أو كراء تأويلان ، كطبيبين اشتركا فى الدواء ، وصائدين في البازين . وهل وإن أفترقا رويت عليهما وحافرين بكركاز ومعدن ، ولم يستحق وارثه بقيته وأقطاعه الإمام ، وقيد بما لم يبد ، ولزمه ما يقبله صاحبه وإن تفاصلا وألغى مرض كيومين إلخ . : وبهذا تعلم أن شركة الأبدان جائزة عند المالكية في جميع أنواع العمل : من صناعات بأنواعها ، وطب واكتساب مباح ؛ كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب ، وغير ذلك بالشروط المذكورة . وقال ابن عاصم في تحفته شركة بمال أو بعمل أو بهما تجوز أو بهما تجوز لا لأجل يقى نوع معروف عند المالكية من أنواع الشركة يسمى في الاصطلاح بـ «شركة الجبر» وكثير من العلماء يخالفهم في هذا النوع الذى هو «شركة الجبر » وشركة الجبر : هى أن يشترى شخص سلعة بسوقها المعود لها ، ليتجر بها بحضرة بعض تجار جنس تلك السلعة الذين يتجرون فيها ، ولم يتكلم أولئك التجار الحاضرون . فإن لهم إن أرادوا الاشتراك في تلك السلامة
الجزء 04 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.