أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٥٤

لا يلزم سورة البقرة المطابقة ، ولا بدلالة التضمن ، ولا بدلالة الالتزام ؛ لأن لفظ المتن أن : الطلقات الثلاث واقعة في مجلس واحد ، ولا شك أن كونها في مجلس واحد منه كونها بلفظ واحد ، فادعاء أنها لما كانت في مجلس واحد ، لابد أن تكون بلفظ واحد فى غاية البطلان كما ترى ؛ إذ لم يدل كونها في مجلس أحد واحد ، على كونها بلفظ. واحد . بنقل ، ولا عقل، ولا لغة كما لا يخفى على بل الحديث أظهر في كونها ليست بلفظ واحد ، إذ لو كانت بلفظ واحد ، لقال بلفظ واحد وترك ذكر المجلس ؛ إذ لا داعى لترك الأخص والتعبير بالأعم بلا موجب كما ترى . : و بالجملة فهذا الدليل يقدح فيه بالقادح المعروف عند أهل الأصول بالقول بالموجب ، فيقال : سلمنا أنها في مجلس واحد ، ولكن من أين لك أنها بلفظ واحد فافهم . وسترى تمام هذا المبحث إن شاء الله ، في الكلام على . حديث طاوس عند مسلم الثاني : أن داود بن الحصين الذى هو راوى هذا الحديث عن عكرمة ليس بثقة في عكرمة ، قال ابن حجر في التقريب : دارد بن الحصين الأموى مولاهم أبو سليمان المدنى ثقة إلا في عكرمة ، ورمى برأى الخوارج . اهـ . وإذا كان غير ثقة في عكرمة كان الحديث المذكور من رواية غير ثقة . مع أنا قدمنا أنه لو كان صحيحاً لما كانت فيه حجة الثالث : ماذكره ابن حجر فى فتح البارى ، فإنه قال فيه مانصه : الثالث : أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة ، و هو تعليل قوى ، الجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث ، فقال طلقها ثلاثا ، فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس اه . منه بلفظه . يعنى حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين المذكور عن عكرمة عن ابن عباس ، مع أنا قدمنا أن الحديث لا دليل فيه أصلا على محل النزاع . و بما ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث ابن إسحاق المذكور . الحديث الثاني من الأحاديث الأربعة التي استدل بها من جعل الثلاث
الجزء 01 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.