أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٥٠٨

أضواء البيان له هوجا ، معطوف على صلة الموصول التي هي جملة «أنزل على عبده النكتاب) والمعطوف على الصلة داخل فى حيز الصلة ؛ فجعل «قما» حال من «الكتاب» يؤدى إلى الفصل بين الحال وصاحبها ببعض الصلة ، وذلك لا يجوز . وذهب جماعة آخرون إلى أن «قيا ، حال من الكتاب ، وأن المحذور الذي ذكره الزمخشرى منتف . وذلك أنهم قالوا : إن جملة « ولم يجعل له عوجا » ليست معطوفة على الصلة ، وإنما هي جملة حالية . وقوله «قيها ، حال بعد حال وتقريره : أن المعنى أنزل على عبده الكتاب في حال كونه غير جاعل فيه عوجاً ، وفي حال كونه قيما . وتعدد الحال لا إشكال فيه ، والجمهور على جواز تعدد الحال مع اتحاد عامل الحال وصاحبها ، كما أشار له في الخلاصة بقوله : والحال قد بجی ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد ، العطف : قوله وسواء كان ذلك بعطف أو بدون عطف . فاله مع تعالى : ( إن الله يبشرك بيحي مصدقا بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين ) ومثاله بدون عطف قوله تعالى : ( ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً .. ) الآية . وقول الشاعر : على إذا ما جنت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا ونقل عن أبي الحسن بن عصفور منع تعدد الحال مالم يكن العامل فيه صيغة التفضيل في نحو قوله : هذا بسرا أطيب منه رطبا ، ونقل منع ذلك أيضا عن الفارسي وجماعة . وهؤلاء الذين يمنعون تعدد الحالى يقولون : إن الحال الثانية إنما هي حال من الضمير المستكن في الحال الأولى . والأولى عندهم هي العامل في الثانية . فهى عندهم أحوال متداخلة ، أو يجعلون الثانية نعتاً للأولى وعن اختار أن جملة ( ولم يجعل » حالية ، وأن «قيما ، حال بعد حال الأصفهاني وذهب بعضهم إلى أن قوله « قيما ، بدل من قوله « ولم يجعل له عوجا » لان انتفاء العوج عنه هو معنى كونه قيما .
الجزء 04 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.