سورة بني إسرائيل
۵۲۳
أكثر من واحد أولا ، فقال بعض أهل العلم : تسمع على غير معين . وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله مستدلا بقصة الأنصارى المقتول بخيير ، لأن أولياءه ادعوا على يهود خيبر. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن الدعوى فيها لا تسمع إلا على معين ، قالوا : ولا دليل في قصة اليهود والأنصارى ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها « يقسم خمسون منكم على رجل منهم ، فبين أن المدعى عليه لابد أن يعين.
وقال بعض من اشترط كونها على معين : لابد أن تكون على واحد ، وهو قول أحمد ومالك .
وقال بعض من يشترط كونها على معين : يجوز الحلف على جماعة معينين ، وقد قدمنا اختلافهم : هل يجوز قتل الجماعة أو لا يقتل إلا واحد ، وهو ظاهر الحديث ، وهو الحق إن شاء الله .
وقال أشهب صاحب مالك : لهم أن يحلفوا على جماعة ويختاروا واحداً
للقتل ، ويسجن الباقون عاماً ، ويضربون مائة
قال ابن حجر في الفتح . وهو قول لم يسبق إليه . والعلم عند الله تعالى . الفرع السابع - اعلم أن أيمان القسامة تحلف على البت ، ودعوى القتل أيضاً على البت فإن قيل : كيف يحلف الغائب على أمر لم يحضره ، وكيف
•
يأذن الشارع في هذه اليمين التي هي من الأيمان على غير معلوم ؟ فالجواب - أن غلبة الظن تكفى فى مثل هذا ، فإن غلب على ظنه غلبة قوية أنه قتله حلف على ذلك. وإن لم يغلب على ظنه غلبة قوية فلا يجوز له الإقدام على الحلف
الفرع الثامن - إن مات مستحق الأيمان قبل أن يحلفها انتقل إلى وارثه ما كان عليه من الأيمان ، وكانت بينهم على حسب مواريثهم ، ويجبر الكسر فيها عليهم كما يجبر في حق ورثة القتيل على نحو ما تقدم ، لأن من مات عن
حق انتقل إلى وارثه
•
الجزء 03 — ص ٥٢٣