اضواء البيان
حكم ثبت بالنكول فثبت في حقهم ما هنا كسائر الدعاوى : قال في المغنى : و هذا القول هو الصحيح ، والله تعالى أعلم .
-
الفرع الخامس اختلف العلماء في أقل العدد الذي يصح أن يحلف أيمان القسامة ، فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يصح أن يحلف أيمان القسامة في العمد أقل من رجلين من العصبة ؛ فلو كان للمققول ابن واحد مثلا استعان يرجل آخر من عصبة المقتول ولو غير وارث يحلف معه أيمانها . وأظهر الأقوال دليلا هو صحة استعانة الوارث بالعصبة غير الوارثين في أيمان القسامة ؛ لأن الذي صلى الله عليه وسلم قال الحويصة ومحيصة : « يحلف خمسون منكم . . » الحديث ، وهما ابنا عم المفتول ، ولا يرثان فيه لوجود أخيه ، وقد قال لهم يحلف خمسون منكم وهو يعلم أنه لم يكن لعبد الله بن سهل المقتول عشرون رجلا وارثون ؛ لأنه لا يرثه إلا أخوه ومن هو في درجته أو أقرب منه نسباً
•
وأجاب المخالفون : بأن الخطاب للمجموع مرادا به بعضهم ، وهو الوارثون منهم دون غيرهم ولا يخفى بعده . فإن كانوا خمسين حلف كل واحد منهم يميناً ، وإن كانوا أقل من ذلك وزعت عليهم يحسب استحقاقهم في الميراث. فإن نكل بعضهم رد نصيبه على الباقين إن كان الناكل معيناً لا وارثاً ، فإن كان وارثا يصح عفوه عن الدم سقط القود بنكوله ، وردت الأيمان على المدعى عليهم على نحو ما قدمنا . هذا مذهب مالك رحمه الله .
وأما القسامة في الخطأ عند مالك رحمه الله - فيحلف أيمانها الوارثون على قدر أن صباتهم ، فإن لم يوجد إلا واحد واو أمرأة حلف الخمسين يميناً كلها
واستحق نصيبه من الدية
•
وأما الشافعي رحمه الله فقال : لا يجب الحق حتى يحلف الورثة خاصة خمسين يميناً سواء قالوا أم كثروا . فإن كان الورثة خمسين حلف كل واحد منهم بمينا ، وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم ردت الايمان على الباقين ، فإن لم
الجزء 03 — ص ٥٢٠