سورة البقرة
ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورد المخالف الاستدلال بهذا الحديث، بأن المفارقة وقعت بنفس اللعان فلم يصادف تطليقه الثلاث محلا ، ورد هذا الاعتراض، بأن الاحتجاج بالحديث من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة ، فلو كان ممنوعاً لأنكره ، ولو كانت الفرقة بنفس اللعان. وبأن الفرقة لم يدل على أنها بنفس اللعان
كتاب ، ولا سنة صريحة ولا إجماع . والعلماء مختلفون في ذلك . قذهب مالك وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان . وإنما تتحقق بلعان أحمد . وذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الزوجين معا . وهو رواية عن الفرقة بنفس اللعان. وتقع عند فراغ الزوج من أيمانه قبل لعان المرأة وهو قول سحنون من أصحاب مالك . وذهب الثورى وأبو حنيفة وأتباعهما : إلى أنها لا تقع حتى يوقعها الحاكم ؛ واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها ، وأحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . وأخرج أيضا في صحيحه عن ابن عمر من وجه آخر أنه قال : «لاعن رسول الله بين رجل وامرأة من الأنصار ، وفرق بينهما » . ورواه بافي الجماعة عن ابن عمر . و به تعلم أن قول يحيى بن معين : إن الرواية بلفظ فرق بين المتلاعنين خطأ : يعنى في خصوص حديث سهل بن سعد المتقدم ، لا مطلقا ، بدليل ثبوتها في الصحيح من حديث ابن عمر كما ترى . قال ابن عبد البر : إن أراد من حديث سهل فسهل ، وإلا فمر دود . وقال ابن حجر في فتح في فتح البارى ما نصه : ويؤخذ منه أن إطلاق يحيى بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ : فرق بين المتلاعتين ؛ إنما المراد به في حديث سهل بخصوصه . فقد أخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه هذا اللفظ، وقال بعده: لم يتابع ابن عيينة على ذلك أحد ثم أخرج من طريق ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ( فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوى بنى العجلان ) اهـ . محل الغرض منه بلفظه ، وقد قدمنا في حديث سهل « فكانت سنة المتلاعنين ) .
الجزء 01 — ص ١٣٩