سورة بني إسرائيل
۰۱۷
العفو عن الخطأ ) وروى مسدد في مسنده من طريق يزيد بن مذكور : أن
و جلا رحم يوم الجمعة فمات نوداه على من بيت المال .
وفي المسألة مذاهب أخرى ( منها ) قول الحسن البصري : أن ديته تجب على جميع من حضر ، وهو أخص من الذى قبله . وتوجيهه : أنه مات بفعلهم فلا يتعداهم إلى غيرهم . ( ومنها ( قول الشافعى ومن تبعه : أنه يقال لوليه ادع
على من شتى و احلف ، فإن حلفت استحققت الدية، وإن نكات حلف المدعى
عليه على النفى وسقطت المطالبة . وتوجيهه : أن الدم لا يجب إلا بالطلب
•
( ومنها ) قول مالك : دمه هدر . وتوجيهه : أنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد . وقد تقدمت الإشارة إلى الراجح من هذه المذاهب في باب العفو من الخطأ ) - انتهى كلام ابن حجر رحمه الله .
والترجيح السابق الذى أشار له هو قوله في قول حذيفة رضى الله عنه مخاطباً للمسلمين الذين قتلوا أباء خطأ : غفر الله لكم . استدل به من قال : إن ديته وجبت على من حضر ؛ لأن معنى قوله «غفر الله لكم» عفوت عنكم وهو لا يعفو إلا عن شيء استحق أن يطالب به . انتهى محل الغرض منه . فكأن ابن حجر يميل إلى ترجيح قول الحسن البصري رحمه الله . قال مقيده عفا الله عنه : أظهر الأقوال عندى في اللوث الذي تجب القسامة به : أنه كل ما يغلب به على الظن صدق أولياء المقتول في دعواهم ؛ لأن جانبهم يترجح بذلك فيحلفون معه . وقد تقرر في الأصول « أن المعتبر في الروايات والشهادات ما تحصل به غلبة الظن ) وعقده صاحب مراقى السعود بقوله في شروط الراوى :
بغالب الظن يدور المعتبر فاعتبر الإسلام كل من غير الخ
فروع تتعلق بهذه المسألة
الفرع الأول - لا يحلف النساء ولا الصبيان في القسامة ، وإنما يحلف فيها الرجال . وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد ، والثورى والأوزاعي وربيعة
الجزء 03 — ص ٥١٧