أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٣٨٧

سورة بني إسرائيل وأما أيمان القسامة مع وجود اللوث ـ فقد قال بعض أهل العلم بوجوب القصاص بها . وخالف في ذلك بعضهم . فمن قال بوجوب القود بالقسامة : مالك وأصحابه ، وأحمد ، وهو أحد قولى الشافعي ، وروى عن ابن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز . والظاهر أن حمر بن عبد العزيز رجع عنه و به قال أبو ثور ، وابن المنذر ، وهو قول الزهرى ، وربيعة ، وأبي الزناد . والليث ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وداود . وقضى بالقتل بالقسامة عبد الملك بن مروان ، وأبوه مروان . وقال أبو الزناد : قلنا بها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، إلى الأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان . وقال ابن حجر ( في فتح البارى ) : إنما نقل ذلك أبو الزناد من خارجة ابن زيد بن ثابت ؛ كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من رواية عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه ، وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه رأى عشرين من الصحابة • فضلا عن ألف ومن قال بأن القسامة تجب بها الدية ولا يجب بها القود : الشافعي في أصح قوليه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وروى عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية رضى الله عنهم. وهو مروى عن الحسن البصرى ، والشعبي والنخعي ، وعثمان البتى ، والحسن بن صالح ، وغيرهم . وعن معاوية : القتل بها أيضاً : وذهبت جماعة أخرى إلى أن القسامة لا يثبت بها حكم من قصاص ولادية . وهذا مذهب الحكم بن عتيبة ، وأبي قلابة ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، وقتادة ، ومسلم بن خالد ، وإبراهيم بن علية . وإليه ينحو البخاري ، وروى عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه وروى عن عبد الملك بن مروان أنه ندم على قتله رجلا بالقسامة ، ومحا أسماء الذين حلفوا أيمانهم من الديوان ، وسيرهم إلى الشام ؛ قاله البخارى في صحيحه
الجزء 03 — ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.