أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٣٨٠

٤٩٨ أضواء البيان قال مقيده عفا الله عنه : إن كانت الغيبة قريبة فهو كما قال . وإن كانت بعيدة ففيه خلاف معروف عند المالكية . وظاهر المدونة الانتظار ولو بعده غيبته . وقال بعض علماء المالكية منهم سحنون : لا ينتظر بعيد الغيبة . وعليه درج خليل بن إسحاق فى مختصره في مذهب مالك ، الذي قال في ترجمته مبيناً لما به الفتوى بقوله : ( وانتظر غائب لم تبعد غيبته . لا مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه ) . وقال ابن قدامة في « المغنى » ما نصه : والدليل على أن للصغير والمجنون فيه حقاً أربعة أمور : أحدها - أنه لوكان منفردا لاستحقه ؛ ولو نافاه الصغر غيره لنافاه منفرداً كولاية النكاح . والثاني ـ أنه لو بلغ لاستحق ، ولو لم يكن مستحقاً عند الموت لم يكن مستحقا بعده ، كالرقيق إذا عتق بعد موت أبيه . . والثالث - أنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق ، ولو لم يكن مستحقا للقصاص لما استحق بدله كالأجنبي . والرابع - أنه لومات الصغير لاستحقه ورثته ، ولولم يكن حقا لم يرثه كسائر مالم يستحقه . واحتج من قال : إنه لا يلزم انتظار بلوغ الصبي ولا إفاقة المجنون المطبق بأمرين : أحدهما ـ أن القصاص حق من حقوق القاصر ، إلا أنه لما كار عاجزا عن النظر لنفسه كان غيره يتولى النظر فى ذلك كسائر حقوقه فإن النظر فيها لغيره ، ولا ينتظر بلوغه في جميع التصرف بالمصلحة في جميع حقوقه . وأولى من ينوب عنه فى القصاص الورثة المشاركون له فيه . وهذا لا يرد عليه شيء من الأمور الأربعة التي ذكرها صاحب المغنى ؛ لأنه يقال فيه بموجبها فيقال فيه : هو مستحق لكنه قاصر فى الحال ، فيعمل غيره بالمصلحة في حقه في القصاص كسائر حقوقه ؛ ولا سيما شريكه الذي يتضرر بتعطيل حقه في القصاص إلى زمن بعيد • الأمر الثاني - أن الحسن بن على رضى الله عنه قتل عبد الرحمن بن ملجم المرادى قصاصا بقتله عليا رضى الله عنه ، وبعض أولاد على إذ ذاك صغار ،
الجزء 03 — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.