سورة بني إسرائيل
٤٨٥
في ذلك . واختلفوا في العمد ، واختلافهم فيه مشهور ، وأجرى القولين على القياس عندى قول من قال : لا كفارة في العمد ، لأن العمد في القتل أعظم من أن يكفره العتق ؛ لقوله تعالى في القاتل عمدا : ( فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له هذابا عظيما فهذا الأمر أعلى وأفخم من أن يكفر بعتق رقبة . والعلم عند الله تعالى
•
والدية لا تحملها العاقلة إن كان القتل خطأ ثابتاً بإقرار الجاني ولم يصدقوه ، بل إنما تحملها إن ثبت القتل ببينة ، كما ذهب إلى هذا عامة أهل العلم ، منهم ابن عباس ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والزهرى ، وسليمان ابن موسى ، والثورى ، والأوزاعي ، وإسحاق . وبه قال الشافعي ، وأحمد ومالك ، وأبو حنيفة وغيرهم . والعلم عند الله تعالى . الفرع الخامس - جمهور العلماء على أن دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم على ما بينا . قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل . وحكى غير هما عن ابن علية والأصم أنهما قالا : دينها كدية
•
•
الرجل . وهذا قول شاذ ، مخالف لإجماع الصحابة كما قاله صاحب المغنى وجراح المرأة تساوى جراح الرجل إلى ثلث الدية ، فإن بلغت الثلث فعلى النصف . قال ابن قدامة فى « المغنى » : وروى هذا عن عمر ، وابن عمر، وزيد بن ثابت . و به قال سعيد بن المسيب ؛ وعمر بن عبد العزيز ، وعروة ابن الزبير ، والزهرى وقتادة ، والأعرج ، وربيعة ، ومالك . قال ابن عبد البر : وهو قول فقهاء المدينة السبعة ؛ وجمهور أهل المدينة وحكى عن الشافعي في القديم . وقال الحسن : يستويان إلى النصف . وروى عن على رضى الله عنه : أنها على النصف فيهما قل أو أكثر . وروى ذلك من ابن سيرين. وبه قال الثورى ، والليث ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأبو حنيفة وأصحابه ؛ وأبو ثور ، والشافعى فى ظاهر مذهبه ، واختاره ابن المنذر ؛ لأنهما شخصان
تختلف دية نفسهما فاختلف أرش جراحهما أه وهذا القول أقيس .
الجزء 03 — ص ٤٨٥